التأهيل يعد المخرج الوحيد للمؤسسة الجزائرية لمواجهة التحديات

اعتبر رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي اليوم الخميس بباتنة أن التأهيل يعد المخرج الوحيد للمؤسسة الجزائرية لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني حاليا.
وأكد السيد خلوفي ل/وأج على هامش اليوم الدراسي الذي احتضنه مركز البحث العلمي بجامعة باتنة 1 حول شرح قوانين المالية لسنة 2016 والصفقات العمومية وتطوير الاستثمار بأن من إجمالي 1800 مؤسسة مسجلة على المستوى الوطني ضمن برنامج التأهيل منها 70 بالمائة من قطاعات البناء والأشغال العمومية والري "حوالي 10 بالمائة فقط اندمجت في البرنامج وهي بصدد التحسين الفعلي لمستواها."
ويعود سبب عدم إقبال المؤسسات على عملية التأهيل إلى "وجود نقص في الاتصال" في هذا المجال "مما يستوجب فتح حوار جاد ونقاش معمق يتولى دراسة وتحليل مصير المؤسسة الجزائرية" وفقا لنفس المالسؤول.
كما أضاف أنه من الضروري توفير الظروف الملائمة للمؤسسة بما فيها الدراسة ومواد البناء والمتابعة الجيدة من طرف الإدارة من أجل تحقيق بناء ذي نوعية قبل أن يقول في هذا الصدد: "نحن نسعى من خلال لقاءاتنا الوطنية التي بلغت إلى حد اليوم83 لقاء منذ تأسيس الجمعية في سنة 2003 إلى تحسيس المؤسسات بضرورة التأهيل من أجل تحقيق نجاعة أكثر."
وأضاف "يتمثل هدفنا الرئيسي خلال سنة 2016 الاستحواذ وأخذ كل مشاريع البناء في السوق الجزائرية لأننا نرى أنه من الضروري العمل على أن يبقى الناتج المحلي الخام لقطاع البناء الجزائري داخل الوطن ."
من جهتهم استحسن المشرفون على هذا اللقاء الذي شاركت فيه أكثر من 600 مؤسسة متخصصة في البناء والأشغال العمومية والري وكذا مكاتب دراسات من مختلف ولايات الوطن حضور ممثل الوزير الأول أشغال اليوم الدراسي واعتبره خلوفي دليل على الأهمية التي توليها الحكومة لتشجيع الاستثمار وكذا المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة و ذلك لدفع التنمية بالجزائر.
أما والي باتنة محمد سلاماني فأبرز بالمناسبة التسهيلات التي تقدمها السلطات العمومية محليا و وطنيا لتجسيد المشاريع الاستثمارية التي تعمل على خلق الثروة واستحداث مناصب شغل من أجل المساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني .
وتضمن هذا اللقاء تقديم عدة مداخلات منها شرح وافي لقانون الصفقات العمومية من طرف نائب مدير تنظيم الصفقات العمومية بوزارة المالية عمر لعجال وتاريخ تطور الاستثمار الخاص بالجزائر قدمه عيسى مرازقة عميد كلية الاقتصاد بجامعة باتنة كانت متبوعة بمناقشة ثرية من طرف الحضور مست خاصة دور البنوك وصناديق الضمان في إنعاش وترقية الاستثمار الخاص.