الجمعية العامة للمقاولين توصي بالترخيص لمؤسسات البناء بإستيراد الإسمنت من اجل وضع حد للمضاربة

دعا رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي يوم الخميس إلى الترخيص لمؤسسات البناء و الأشغال العمومية و الري لإستيراد الإسمنت حسب حاجياتهم الخاصة من اجل وضع حد للمضاربة و نظرا للطلب الكبير على هذه المادة الإستراتيجية.
و خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على مادة الإسمنت تجد هذه المؤسسات صعوبات للتموين بهذه المادة مما يخلف تأخرا قي آجال إنجاز المشاريع حسب التوضيحات التي قدمها السيد خلوفي للصحافة على هامش لقاء حول تأهيل مؤسسات القطاع. و استطرد قائلا على خلاف فصل الشتاء فإن الفترة الممتدة من شهر مارس إلى اوت ملائمة لمباشرة أشغال البناء مما يخلق إختلالا بين العرض و الطلب على مادة الإسمنت زيادة على المضاربة. و في هذا السياق أوصى ذات المسؤول بمنح إعتمادات لهذه المؤسسات لإستيراد كميات من الإسمنت حسب حاجيات ورشاتهم.
و أكد رئيس الجمعية التي تضم حوالي 1200 مؤسسة بناء و أشغال عمومية و الري أنه ينبغي أن لا تسوق كميات الإسمنت التي تستورد بل تخصص فقط لإنجاز مشاريع البناء. من بين أسباب ارتفاع اسعار مادة الإسمنت ذكر خلوفي التوقيفات التقنية المتزامنة الخاصة بالصيانة و المبرمجة خلال شهر أفريل في مصنع الإسمنت بمفتاح (البليدة) و وادي سلي (الشلف) و بني صاف (عين تموشنت) مما يؤدي إلى ندرة هذه المادة.
و أضاف خلوفي "لقد إقترحنا برمجة التوقفات التقنية في فترات مختلفة" مؤكدا أن الجمعية العامة للمقاولين ستوجه خلال الأيام المقبلة رسالة إلى وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار لتقديم مقترحاتها. و اعترف خلوفي أن السلطات العمومية قد إتخذت تدابير صارمة لضبط السوق من خلال القيام بعمليات مراقبة على مستوى مصانع الإسمنت و مؤسسات الإنجاز. و كانت الحكومة قد قررت سنة 2009 إستيراد ما يقارب مليون طن من مادة الإسمنت للتصدي الى المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية في هذا المجال.
و كان مسؤول عن المجمع الصناعي للإسمنت بالجزائر قد أعلن مؤخرا لوأج أن إنتاج مصانع الإسمنت العمومية قد بلغت حاليا ما يقارب 3ر11 مليون طن/السنة و من المقرر ان تبلغ في أفق 2020 ما يراوح 29 مليون طن.
و يتمحور برنامج الإستثمار الخاص بالمجمع الصناعي للإسمنت الذي يستفيد من تمويل يقدر ب320 مليار دج (ما يفوق 4 ملايير دولار) حول توسيع قدرات إنتاج بعض مصانع الإسمنت الموجودة و إنجاز مصانع جديدة لاسيما ببشار و أدرار و تمنراست. و يغطي القطاع العمومي نسبة 65 بالمائة من الإنتاج الوطني بينما يلبي القطاع الخاص البقية.