من أجل وضع حد للمضاربة.. الجمعية العامة للمقاولين توصي بالترخيص لمؤسسات البناء باستيراد الإسمنت

دعا، أول أمس، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي إلى الترخيص لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري لاستيراد الإسمنت حسب حاجياتهم الخاصة من أجل وضع حد للمضاربة، نظرا للطلب الكبير على هذه المادة الإستراتيجية.
وخلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على مادة الإسمنت تجد هذه المؤسسات صعوبات للتموين بها، مما يخلف تأخرا قي آجال إنجاز المشاريع حسب التوضيحات التي قدمها خلوفي للصحافة على هامش لقاء حول تأهيل مؤسسات القطاع.
واستطرد قائلا على خلاف فصل الشتاء، فإن الفترة الممتدة من شهر مارس إلى أوت ملائمة لمباشرة أشغال البناء مما يخلق إختلالا بين العرض والطلب على مادة الإسمنت زيادة على المضاربة.
وفي هذا السياق، أوصى ذات المسؤول بمنح اعتمادات لهذه المؤسسات لإستيراد كميات من الإسمنت حسب حاجيات ورشاتهم.
وأكد رئيس الجمعية التي تضم حوالي 1200 مؤسسة بناء وأشغال عمومية والري أنه ينبغي ألا تسوق كميات الإسمنت التي تستورد بل تخصص فقط لإنجاز مشاريع البناء.
من بين أسباب ارتفاع أسعار مادة الإسمنت، ذكر خلوفي التوقيفات التقنية المتزامنة الخاصة بالصيانة والمبرمجة خلال شهر أفريل في مصنع الإسمنت بمفتاح (البليدة) ووادي سلي (الشلف) وبني صاف (عين تموشنت) مما يؤدي إلى ندرة هذه المادة.
وأضاف خلوفي ''لقد إقترحنا برمجة التوقفات التقنية في فترات مختلفة''، مؤكدا أن الجمعية العامة للمقاولين ستوجه خلال الأيام المقبلة رسالة إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار لتقديم مقترحاتها.
واعترف خلوفي أن السلطات العمومية قد اتخذت تدابير صارمة لضبط السوق من خلال القيام بعمليات مراقبة على مستوى مصانع الإسمنت ومؤسسات الإنجاز.
وكانت الحكومة قد قررت سنة 2009 إستيراد ما يقارب مليون طن من مادة الإسمنت للتصدي إلى المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية في هذا المجال.