جبهة البوليساريو تقرر مراجعة علاقتها مع بعثة "المينورسو"

وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد سالك يكشف:

قررت كل من حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليزاريو مراجعة علاقتهما مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، مؤكدتين مجددا التزامهما بحل "سلمي و ديمقراطي" لهذا النزاع عن طريق استفتاء تقرير مصير "حر ونزيه".
وأشار وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد سالك، في تصريح نشر اول امس الخميس، إلى أنه "من الخطير وغير المقبول أن نرى بعثة المينورسو تتميز عن باقي بعثات الأمم المتحدة بعدم تأدية الواجب الأخلاقي الأساسي باحترام حقوق الإنسان كما طلب منها من قبل المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس واتش و البرلمان الأوروبي و منظمات أخرى أمام القمع والرعب الاستعماري المغربي". وذكر ولد سالك بأن الشعب الصحراوي "وضع منذ 20 سنة كل ثقته في منظمة الأمم المتحدة. كما أنه تعاون بأمانة مع بعثة المينورسو بالرغم من الظلم المتكبد وتجاهل المعتدي لكل التزاماته"، مشيرا إلى أن هذا الشعب "قد خاب أمله كثيرا" اليوم ويعتبر استمرار هذا الوضع "غير مقبول و غير مبرر".
وتأسف رئيس الدبلوماسية الصحراوي، لأن "القمع الهمجي ضد المدنيين في الأراضي المحتلة و اختفاء مناضلي حقوق الإنسان وتعذيبهم وإخضاعهم لمحاكمات جائرة واختطافهم وسجنهم ونهب الثروات الطبيعية ممارسات يومية يقوم بها المحتل المغربي على مرأى ومسمع المينورسو". وبعد أن أشار إلى أن الطرف الصحراوي "لم يدخر أي جهد لدعم البعثة الأممية لكي تضطلع بمهمتها النبيلة لتصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا"، لاحظ الوزير الصحراوي أن المينورسو "لم تحترم التزامها"، في حين أن المغرب "يحاول تكريس احتلاله مع ما يلازمه من قمع و نهب للموارد الطبيعية" للصحراء الغربية، وأضاف أن هذه الممارسات تتم "بدعم من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الأممي الذي يسعى بجميع الوسائل إلى إفشال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والدوس على المبادئ العالمية للقانون الدولي للتستر على جرائم المغرب في الصحراء الغربية".