القضاء على حوالي 75 بالمائة من الأسواق غير الشرعية بالجزائر

تم لحد الساعة القضاء على 73 بالمائة من الأسواق غير الشرعية التي تم إحصاؤها بالجزائر و ذلك منذ إطلاق في 2011 عملية القضاء على التجارة الموازية حسبما أفاد لوأج اليوم الأربعاء بقسنطينة إطار مركزي بوزارة التجارة.
وأوضح نائب المدير المكلف بالدراسات و الاستشراف أحسن سيد أحمد على هامش أشغال ملتقى وطني حول التجارة الموازية افتتح اليوم الأربعاء بجامعة منتوري بقسنطينة بمبادرة للمديرية الجهوية للتجارة التي يوجد مقرها بباتنة بأن من أصل ال1368 سوق غير شرعية تم إحصاؤها على الصعيد الوطني فقد تم القضاء على 999.
وأضاف ذات المسؤول بأن من ضمن ال48506 شخص ينشطون بهذه الأسواق غير الشرعية أعيد إدماج 20491 في أسواق جوارية جديدة لممارسة عملهم بطريقة قانونية و هو ما يمثل 42 بالمائة من العدد الإجمالي.
كما ذكر السيد سيد أحمد بأن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية شرعت بالتعاون مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على هذه الأسواق التي "تتسبب في خسائر كبيرة للدولة بسبب التهرب الضريبي".
وقد رافق هذه العملية إنجاز 1059 فضاء تجاري من بينه 768 سوق جوارية و 291 سوق مغطاة مدرجة في إطار برنامج الوزارتين حسبما أردفه موضحا بأنه تم استلام 618 هيكل.
وأكد نفس المسؤول بأنه يتم القضاء على التجارة غير الشرعية وفق تقدم أشغال إنجاز و تسليم بقية الأسواق الجاري بناؤها مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التجارة غير الشرعية "متواصلة عبر كامل ولايات الوطن من خلال تعزيز فرق المراقبة".
من جهته، أوضح السيد عبد الكريم مراد مسؤول خلية الإعلام و الاتصال بمديرية التجارة بقسنطينة بأنه تم حجز أكثر من 144 طن من المنتجات الغذائية الفاسدة خلال السنة المنصرمة عبر البلديات ال12 للولاية.
كما قام عناصر مراقبة الجودة و قمع الغش خلال نفس الفترة ب27626 تدخل أسفر عن تحرير 3849 مخالفة و 3827 محضر.