صاردات: تدابير تسهيلية تبقى غير معروفة لدى المتعاملين

لاتزال بعض التدابير التسهيلية الموجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات غير معروفة لدى المتعاملين الجزائريين مثل ما هو الحال بالنسبة لدفتر الادخال المؤقت للبضائع الذي يعد وثيقة جمركية دولية لترقية الصادرات.
و للتعريف بهذا التنظيم نظمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يوم الثلاثاء بالجزائر يوم اعلامي لصالح للمؤسسات المصدرة لشرح كيفية استخدام الدفتر.
و يعد هذا الدفتر الذي تمنحه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وثيقة جمركية دولية تسمح لحاملها مؤقتا بتصدير أو استيراد للسلع مع تقليص الاجراءات الجمركية ودون دفع الرسوم والضرائب وذلك في اطار اتفاقية دولية وقعت باسطنبول من طرف 75 بلدا (من بينها الجزائر). و بالنسبة للمصدر الجزائري فان هذا الدفتر يعوض التصريحات الجمركية الوطنية ويغنيه عن تقديم ضمانات للجمارك لكل عملية تصدير للسلع المؤهلة لهذا التنظيم.
ويطبق هذا التنظيم على ثلاثة أصناف من السلع: العينات التجارية والسلع والمعدات الموجهة لاستكشاف الأسواق في الخارج ( معارض وصالونات) والتجهيزات المهنية مثل الآلات التقنية ومعدات المسابقات الرياضية حسب توضيحات الغرفة. واعتبر مسؤول لدى المديرية العامة للجمارك عادل حابسة أن الدفتر "يعد بمثابة جواز سفر للسلع. هذه الوثيقة تعوض كل الوثائق والاجراءات الجمركية التي ينبغي على المصدر أن يقدمها لتصدير سلع من المفترض اعادة استيرادها على حالتها".
وفي المقابل لا يخص هذا التدبير المعدات والتجهيزات المصدرة أو المستوردة التي تدخل في اطار الانتاج وتنفيذ أشغال مؤسسة (شاحنات والالات الصناعية). كما لا تعنى بهذا الدفتر السلع سريعة التلف غير القابلة لاعادة الاستيراد
في اجال صلاحية الدفتر على غرار المنتوجات الغذائية الحساسة. وتبلغ مدة صلاحية دفتر الادخال المؤقت -الذي دخل حيز التطبيق في الجزائر سنة 1990- سنة واحدة قابلة للتجديد مع امكانية حصول المتعامل على عدة دفاتر في
غضون سنة واحدة لعمليات تصدير مختلفة. وفي سنة 2015 منحت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 60 دفترا فقط لصالح متعاملين اقتصاديين جزائريين حبما افادت به مديرة العلاقات الدولية بالغرفة وهيبة بهلول.