تعويض التكاليف الطبية: تسوية النزاع القائم بين الجزائر و فرنسا

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الخميس بباريس أنه تمت تسوية النزاع المالي القائم بين الجزائر وفرنسا بشأن تعويض التكاليف الطبية.
و أوضح الوزير عقب محادثاته مع الوزيرة الفرنسية للشؤون الاجتماعية و الصحة و حقوق المرأة ماريسول تورين أنه "تم دفع ديون الضمان الاجتماعي الجزائري المستحقة لدى المساعدة العمومية-مستشفيات باريس و تسوية النزاع" رغم وجود "العديد من التساؤلات".
و أضاف الوزير يقول خلال اللقاء "فكرنا في المستقبل و في أن يربط الضمان الاجتماعي الجزائري عقد مباشر مع الضمان الاجتماعي الفرنسي و ليس مع المستشفيات الفرنسية بعد الآن".
و أشار الوزير إلى أنه "يتعين على الضمان الاجتماعي الفرنسي تحديد في إطار العقد الجديد مواعيد المرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية من أجل تفادي أي أخطاء لأننا سجلنا العديد من التساؤولات في الملف".
و أوضح السيد الغازي أن الطرفين اتفقا في هذا الإطار على أن "يكون المستقبل أفضل" فيما يخص التعاون في مجال الضمان الاجتماعي.
و بدورها تطرقت الوزيرة الفرنسية إلى "نوعية التبادلات" بين وزارتي البلدين منذ عدة أشهر مشيرة إلى تسوية النزاع بين البلدين الذي "لم يعد محل انشغال" بالنسبة للطرف الفرنسي.
و استرسلت تقول أن "نوعية التبادلات القائمة بيننا منذ عدة أشهر سمحت لنا بالتوصل إلى نتيجة أن المسألة التي كانت جد صعبة و لطالما تم التطرق اليها في إطار علاقاتنا و المتعلقة بديون الجزائر اتجاه المستشفيات الفرنسية" مضيفة أن الطرفين "يتطلعان إلى المستقبل بنظرة ايجابية".
كما أكدت انه في إطار انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في ال10 ابريل المقبل بالجزائر ستوقع اتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي بين البلدين.
و أضافت تقول "لقد اتفقنا خلال هذه المحادثات على إجراءات لتفادي أي ديون في المستقبل على بعض المرضى الجزائريين تجاه المستشفيات الفرنسية".
للتذكير انه و في ردها على سؤال كتابي بالجمعية الفرنسية أشارت الوزارة الفرنسية في ال8 مارس الأخير إلى ان الخلاف المالي حول عدم تسديد الديون الطبية الجزائرية "قد سوي اليوم" بفضل الاتفاق بين المساعدة العمومية و المستشفيات الباريسية و السلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الجزائرية و الفرنسية".
و كانت الوزارة قد أعلنت بان بروتوكولا جديدا للعلاج الصحي بين فرنسا والجزائر سيستبدل البروتوكول الحالي الذي يعود لسنة 1980 "سيصادق عليه قريبا".
و يقوم السيد الغازي يومي الخميس و الجمعة بزيارة إلى فرنسا تندرج في إطار تعزيز التعاون الجزائري الفرنسي في مجال العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي.
كما ان تعزيز هذا التعاون جاء تطبيقا للإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية 2013 -2017 الموقعة بين الجزائر و فرنسا خلال الاجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيسي البلدين بالجزائر في ديسمبر 2012.
و سيقوم الوزير يوم غد الجمعة بزيارة مؤسسة قطب التشغيل التي تعتبر هيئة عمومية تم إنشاؤها سنة 2008 مكلفة بالتشغيل في فرنسا.