يوم الطفل الفلسطيني: الأطفال أبرز ضحايا القمع الإسرائيلي

يحيي الشعب الفلسطيني اليوم الثلاثاء يوم الطفل الفلسطيني وسط تصاعد القمع الإسرائيلي في مختلف الأصعدة وهو القمع الذي لم يشفع حتى للأطفال الذين يظلون أبرز ضحاياه سواء عن طريق القتل أو السجن.
و تحل ذكرى الطفل الفلسطيني (5 أبريل من كل عام) هذه السنة وما يزال أكثر من 400 طفل يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي منهم 15 طفلة و7 محكوم عليهم إداريا واجهوا مختلف أنواع الانتهاكات والتنكيل خلال اعتقالهم أو التحقيق معهم ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة.
و أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "فرع فلسطين" في بيان لها بمناسبة هذا اليوم سقوط 45 طفلا شهيدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة من بينهم 5 طفلات وذلك منذ اندلاع الهبة الشعبية بداية أكتوبر 2015 .
وأضافت أن آلاف الأطفال المصابين كانوا ضحية الانتهاكات الإسرائيلية، بينما ما تزال قوات الاحتلال تحتجز جثماني الطفلين حسن مناصرة ومعتز عويسات منذ استشهادهما قبل حوالي 5 أشهر في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
كما أوضحت الحركة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية "استغلت الهبة الشعبية لسن قوانين واتخاذ إجراءات بحق أبناء الشعب الفلسطيني من خلال حملة تحريضية على القتل ترجمتها سياسة الإعدامات الميدانية بحق الأطفال فضلا عن تعذيب المعتقلين منهم".
ضرورة مساءلة الإحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية
طالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وكذا الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل وشبكة حماية الطفولة بضرورة مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة الجنايات الدولية.
كما دعت إلى كشف حجم انتهاكات قوات الإحتلال لقواعد الحماية الدولية لحقوق الطفل وإلى أي مدى تكفل آليات الحماية الدولية محاسبة مرتكبي الجرائم من الإسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأطفال.
وشددت في نفس الوقت على أن تكرار جرائم الإسرائيليين لا سيما في حق الأطفال "جاء نتيجة طبيعية لإفلاتهم المستمر من العقاب على ما يقترفونه من جرائم وهو ما يمثل وصمة عار في جبين العدالة الدولية وهو دلالة واضحة على تغليب المجتمع الدولي للاعتبارات والمصالح السياسية على حساب حقوق الإنسان والانتصار للضحايا".
وفي هذا السياق ما فتئ المسؤولون الفلسطينيون يدعون ويلحون المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين بما يكفل محاسبة مرتكبي الجرائم حيث أدانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالمناسبة الجرائم "البشعة" التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد أطفال فلسطين باستهدافهم كل يوم بالقتل العمد والمباشر وحرمانهم من العيش وتلقي العلم حيث فقدت الأسرة التربوية ما يزيد عن 48 طفلا منذ بداية العام الدراسي الحالي اضافة الى إصابة مئات الأطفال بجروح وإعاقات دائمة واعتقال ما يزيد عن 700 طفل كل عام وتعريضهم للتحقيق العنيف وظروف الاعتقال القاسي.
زيادة كبيرة في عمالة الاطفال الفلسطينيين
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني عن زيادة كبيرة في نسبة العاملين من الأطفال في قطاع غزة خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال التقرير أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما الذين يعملون في غزة وصل إلى أكثر من 9700 طفل من بينهم 2900 طفل تحت سن العمل القانونية (15 عاما).
وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى أن الظروف المعيشية الصعبة في قطاع غزة "اضطرت الأطفال إلى العمل بعد انتهاء دوام مدارسهم في حين أرغمت آخرين على ترك المدرسة والتفرغ للعمل لأسباب معيشية، حيث بات الأطفال مصدرا إضافيا لزيادة مداخيل العائلة من خلال الانخراط في سوق العمل و يعمل معظمهم في مهنة الصيد والبناء والخدمات الأخرى".
وحسب ومنظمات دولية، فإن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات تسبب بارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة في القطاع ما دفع الأهالي في كثير من الحالات إلى دفع ابنائهم إلى الخروج والبحث عن عمل.
وقالت منظمة "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الكائن مقرها في سويسرا في إحصائية نشرت شهر يناير المنصرم أن 6 من كل 10 عائلات في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي وأن عدد الأطفال الذين يتلقون مساعدات نقدية في الضفة الغربية بلغ 58.544 طفلا و193.505 طفلا في قطاع غزة علما بأن عام 2015 شهد ارتفاعا ملحوظا في الاعتداءات ضد الأطفال سواء بالقتل والإصابة أو بالاعتقالات التي قدرت ب 2.179 حالة طالت أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 سنة.