انطلاق الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وسط دعوة لحماية رأس المال الطبيعي للقارة

انطلقت صباح يوم الاثنين بالقاهرة فعاليات الدورة السادسة الطارئة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة تدوم يومين لمناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية المستديمة 2030, واتفاق باريس حول المناخ, والبرامج البيئية الرائدة في إفريقيا.
وقال عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري ورئيس لجنة رؤساء الحكومات والدول الإفريقية المعنية بتغير المناخ في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل خلال افتتاح المؤتمر أن "المؤتمر يأتي في توقيت هام خاصة بعد شهور قليلة من مسيرة العمل الدولي حيث تم اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 وبعد إقرار أول اتفاقية ملزمة للتغيرات المناخية في باريس ديسمبر الماضي وهما الموضوعين اللذين يمثلان أهمية كبرى للدول والشعوب الإفريقية باعتبارنا الأكثر تعرضا لآثار التغيرات المناخية رغم أننا الأقل إنتاجا للانبعاثات الحرارية".
كما يأتي المؤتمر -يضيف شريف اسماعيل- في توقيت هام قبل توقيع اتفاقية نيويورك للتغيرات المناخية يوم 22 إبريل الجاري.
وأكد السيسى في كلمته على أهمية إدماج البعد البيئي في كافة القطاعات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يضمن حقوق الأجيال القادمة مشيرا إلى أن القرارات التي ستنتج عن المؤتمر ستنعكس على تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة لكافة الشعوب.
-دعوة افريقية لاعتماد إستراتيجية إفريقية مشتركة لحماية رأس المال الطبيعي للقارة-
وكانت اجتماعات الخبراء الإعدادية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة التأمت على مدى يومين لمناقشة عدد من الموضوعات, ومنها الحفاظ على رأس المال الطبيعي والموارد الطبيعية, والإستراتيجية الإفريقية المشتركة حول مكافحة الإتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية.
وأشار الخبراء, أمس الأحد, إلى أن إفريقيا تحظى بإمكانيات وموارد هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها وحمايتها, لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, وذلك من خلال إتاحة البيانات والإحصائيات, وإعداد نظم معلومات تتضمن إحصائيات للموارد الطبيعية, لتمكين الدول الإفريقية من حصر مواردها الطبيعية لتسهيل الاستفادة منها.
وأعرب الاتحاد الإفريقي عن قلقه إزاء الاستخدام غير المستدام للحيوانات والنباتات الإفريقية البرية, وزيادة الإتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية خلال السنوات الأخيرة, ما تطلب وضع إستراتيجية إفريقية لمكافحة الاستغلال غير القانوني والإتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية, حيث أبدت البلدان الإفريقية دعمها لتعميم الإستراتيجية وتسهيل تنفيذ خطة عملها وآليات التمويل.
وأكدت المناقشات ضرورة التوصل لآليات مواجهة الإتجار غير المشروع قبل عام 2030, وتحقيق التعاون المشترك لدعم تنفيذ إستراتيجية إفريقية مشتركة لمكافحة الإتجار غير المشروع في الحياة البرية من خلال موقف إفريقي قوي, ورؤية مشتركة للبلدان الإفريقية لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية, وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية من أجل حماية رأس المال الطبيعي, بالإضافة إلى مساهمات المجتمع الدولي في تنفيذ الإستراتيجية.
ولفت الخبراء إلى ضرورة بناء القدرات والاستعانة بالتكنولوجيا في اكتشاف مجالات تهريب الحيوانات, وأهمية فرض قواعد وقوانين منظمة لمكافحة الإتجار والتهريب عبر الحدود, مؤكدين أهمية خلق موقف إفريقي قوي خلال مؤتمر الأطراف ال17 حول اتفاقية حماية الأنواع المهددة بالانقراض (اتفاقية سايتس) المزمع عقده بجنوب إفريقيا.
وشددوا أيضا على أهمية توحيد الموقف الإفريقي من خلال الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة للخروج بقرارات يتم عرضها على الاجتماع الثاني للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة (صخإء 2) المزمع عقده في مايو المقبل تحت شعار "توحيد البعد البيئي لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة".
للإشارة فان أعمال المؤتمر يحضرها وزراء البيئة من حوالي 54 دولة إفريقية, بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي, وبنك التنمية الإفريقي, وما يقرب من 50 وكالة من وكالات الأمم المتحدة, والمنظمات الدولية الحكومية, حيث يبلغ عدد المشاركين نحو 250 مشاركا.