قمة سرت العربية-الإفريقية: إختتام الأشغال باعتماد استراتيجية شراكة بين المنطقتين

- أختتمت يوم الأحد بسرت الليبية أشغال القمة العربية الإفريقية الثانية باعتماد شراكة استراتيجية شاملة ومتعددة المجالات للعلاقات العربية الإفريقية.
وتهدف هذه الشراكة (2011-2016) المتجسدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى تطوير خطط عمل متوسطة المدى واقامة آلية فعالة للتنفيذ والمتابعة. وتوفر هذه الاستراتيجية على المدى الطويل "اطارا ارشاديا للدول الإفريقية والعربية ومؤسساتها الاقليمية". كما تؤكد هذه الشراكة على "اقامة منطقة عربية إفريقية متكاملة تعيش في امن وسلام وتتسم بالتقدم والازدهار" وتكوين "منطقة تعاونية" معتمدة على مواردها البشرية والمادية قادرة على تادية الدور الذي تستحقه في العالم.
كما تؤكد الوثيقة المتضمنة للاستراتيجية على "مواصلة الجهود وازالة العوائق التي تعترض سبل تطوير التعاون العربي الإفريقي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
ويلتزم الجانبان العربي والإفريقي على المستوى السياسي بموجب هذه الشراكة ب"رفع جميع مستويات الحوار السياسي سعيا نحو تعزيز وبناء شراكة قوية ومستدامة بين المنطقتين من خلال توفير الدعم المؤسسي اللازم من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية". كما يلتزمان بالعمل على "نشر السلام والامن في المنطقتين والعالم المحيط بهما على اساس احترام سيادة الدول وسلامة اراضيها واستقلالها". وفي سياق متصل تشدد الوثيقة على "التعاون في مقاومة الاحتلال ومكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والمخدرات والقرصنة والاتجار غير الشرعي بالاسلحة وكل التهديدات التي تواجه السلم".
ويتضمن نص الشراكة في شقه السياسي على توفير "آلية مشتركة عربية إفريقية للمساهمة في دعم جهود حفظ السلام التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية". وبخصوص التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري تم التاكيد على "تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والتنموية على اسس التضامن والاعتماد المتبادل". كما شددت الوثيقة على ضرورة "تأسيس التعاون على النتائج الايجابية للاستراتيجيات والبرامج والمؤسسات الرئيسية التي تم انشاؤها خلال العقود الثلاثة الماضية مثل برنامج الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا (نيباد) التابعة للاتحاد الإفريقي".
وفي ذات السياق تؤكد الاستراتيجية على "تحسين ادارة الاقتصاد ومناخ الاستثمار" وانشاء شراكة تقوم على المصالح المتبادلة لضمان منفعة الطرفين وتعميق التكاملية والاعتماد على الذات".
و أبرزت الاستراتيجية ضرورة "تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة وطنيا وعلى المستوى الاقليمي وحث البلدان الإفريقية والعربية على عقد الاتفاقيات والاطر القانونية المنظمة لحماية الاستثمار الى جانب تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الوطنية في المنطقتين". وفي المجال التجاري اكدت الاستراتيجية على "اعادة تنشيط المعرض التجاري الإفريقي العربي" والحرص على عقد دوراته في دول المنطقتين و"تنظيم معارض تجارية متخصصة". كما شملت الاستراتيجية مجالات اخرى ضمت الطاقة و المياه والزراعة والتعاون الاجتماعي والثقافي وغيرها.
******
مشروع الاعلان الخاص بالقمة العربيةالافريقة الثانية المنعقدة يوم الأحد بسرت (ليبيا) على اهمية تنفيذ خطة عمل مشتركة لتعزيز التبادل الاستثماري بين المنطقتين.
ويبرز مشروع الاعلان الجاري مناقشته في أشغال القمة كذلك اهمية "تشجيع التجارة باقامة علاقات تجارية مباشرة و فتح اسواق جديدة بين المنطقتين إلى جانب رفع مستوى هذه العلاقات و انشاء مناطق تجارية تفضيلية عربية-إفريقية". كما يبرز المشروع --المتضمن 76 بندا-- ضرورة "تأسيس وسائط لتعزيز الاستثمار بين المنطقتين وتنمية القدرات في مجال بحث و تحديد فرص الاستثمار و مراققبة بيئته ومعالجة كافة الصعوبات و المعوقات التي يواجهها المستثمرون". وفي ذات السياق أشارت الوثيقة إلى ضرورة "التفاعل و التنسيق و التعون بين البلدان العربية والإفريقية في جولة المفاوضات التجارية متعددة الاطراف بغية التوصل إلى نتائج ايجابية". كما تضمن مشروع الاعلان تاكيد "دعم" القمة لدولة قطر لاستضافتها الدورة ال18 لمؤتمرات اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ لعام 2012. وعن تداعيات الازمة المالية العالمية تم الاعراب عن "قلق" بلدان المنطقتين وتاكيدها على ضرورة الحفاظ على المصالح الإفريقية -العربية في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي مع ابراز "الحاجة الماسة" إلى انشاء نظام مالي يمنع المضاربات المالية و يضع في الاعتبار القواعد المتوافقة مع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
وفي هذا الإطار دعا المشروع إلى "توفير موارد مالية مستقرة و مستمرة لتعزيز التنمية القتصادية والاجتماعية في إفريقيا و المنطققة العربية خاصة في مجالات البنية الاساسية والقضاء عل الفقر والجوع". كما أكدت الوثقة "إلتزام بلدان المنطقتين بالمبادئ والاهداف الواردة في الوثيقة الاساسية متعدد الاطراف بشأن التنمية المستدامة و في خطة مؤتمر جوهانسبورغ العالمي حول التنمية المستدامة سنة 2002". ودعت إلى "تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجال النهوض بالمعرفة والتقنيات في مجال مكافحة التصحر والجفاف وازالة ملوحة المياه والحفظ عل النظم البيئية والمحميات الطبيعية".
وفي سياق ذي صلة ثمن المشروع "التعاون المشترك في مجال الزراعة والسعي لتحقيق الامن الغذائي" نظرا لأهميته الاستراتيجية سواء على المستوى الاقليمين أو الدولي. وأعرب مشروع الاعلان عن "القناعة" ان بلدان المنطقتين "قادرة على الاكتفاء ذاتيا بامكانياتها الزراعية". ودعا الاعلان إلى "اعتماد الخطة و برنامج العمل المشترك حول الزراعة و الامن الغذائي في المنطقتين الإفريقية والعربية اللذين تم اقرارهما في الاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد بشرم الشيخ بمصر في أبريل 2010" والتأكيد على "التنسيق وتعزيز التعاون العلمي و التكنولوجي لتطوير تقنيات ونظم الزراعة" مع تجديد التأكيد على اهمية "تنمية الثروة الحيوانية في إطار تعزيز الامن الغذائي". وفي سياق متصل تم الاعراب عن "القلق الشديد" بشأن الفقر والجوع في العالم وفي المنطقتين العربية و الإفريقية علما ان الفقر والجوع يزيدان من انتشار الامراض ويضعفان القدرة على العمل ويؤديان إلى تفكك المجتمعات.
من جهة أخرى أكد مشروع الاعلان على اهمية "تعزيز التعاون في المجالات الصحية ومواجهة الاوبئة ورفع الكفاءات المهنية الصحية" مع ابراز "الجهود الرامية للقضاء على التمييز ضد المراة العربية و الإفريقية و تعزيز دورها وسن التشريعات اللازمة لحمايتها. على الصعيد الثقافي أكد المشروع الثقافة بامكانها ان تكون "جسرا بين الشعوب الإفريقية والعربية". وأقرت الوثيقة ب"أهمية دعم وتعزيز البرامج الثقافية و الاعلامية و التفاعل بين المثقفين في المنطقتين" مؤكدة على اهمية "تطوير التعاون العلمي والتقني في مجالات التعليم العالي و التكنولوجيا و البحث العلمي مع التاكيد على الابحاث التطبيقية التي ترمي إلى حل مشاكل التنمية".
على الصعيد السياسي شدد مشروع اعلان سرت على ضرورة "تبادل الخبرات في مجال حل النزاعات بالوسائل السلمية و بالاليات المعنية بفض النزاعات مع الترويج لثقافة السلم والتعاون". وفي هذ الطار تم الاعراب عن "الارتياح" للتعاون القائم بين مجلس السلم والامن الإفريقي و مجلس السلم و الامن العربي مع الدعوة إلى "تعزيز برامج التعاون المشترك من خلال تنسيق المواقف بغية ارساء السلم في إفريقيا والمنطقة العربية". و من جهة أخرى ادان مشروع الاعلان الارهاب بكافة اشكاله ومظاهره معتبرا الجرائم التي يتم ارتكابها من طرف المجموعات الارهابية "انتهاكات جسيمة" لحقوق الانسان و"تهديدا مستمرا للسلامة الوطنية للدول ولامنها واستقرارها". وفي هذا الشأن يدعو مشروع الاعلان إلى "عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة لدراسة جريمة الارهاب و وضع تعريف لها والتفرقة بين الارهاب وحق الشعوب في المقاومة و رفض ربط الرهاب باي قومية او ديانة". كما أكد المشروع "الدعم الراسخ و المساندة الكاملة" لنظال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي وحقه في ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة لتصرف إلى جانب دعم طلب سوريا العادل و "حقها في استعادة الجولان المحتل" والتاكيد على "ضرورة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعة اللبنانية". وفي ذات الإطار أكد المشروع على "احترام وحدة اراضي السودان و استقلاله ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في هذا البلد والرفض التام لاي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته و وحدته".