أزيد من 400 مركز تابع لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عبر الوطن مع نهاية 2016

صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية سي عامر مسلم يوم الأربعاء بسكيكدة بأن عدد المراكز التابعة لقطاعها عبرالوطن سيبلغ 417 مركزا مع نهاية العام 2016 .
وأوضحت الوزيرة خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سكيكدة بأن القطاع حاليا يضم 398 مركزا بعدما كان لا يتجاوز 199 خلال العام 1999 , مضيفة بأنه خلال 15 سنة الأخيرة تم مضاعفة عدد المراكز وهو ما يدل على المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة في هذا المجال والتي لم تكن تملك سوى 5 مراكز غداة الاستقلال.
وأضافت السيدة مسلم بأن أكبر نجاح تحققه الدولة هو استرجاع مختلف المراكز وانه بالإمكان استرجاع مئات المراكز عبر الوطن وتسخيرها لخدمة مختلف القطاعات وليس فقط قطاع التضامن.
وركزت الوزيرة خلال زيارتها على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة داعية في هذا السياق الى ضرورة تفعيل برنامج التضامن الوطني كما هو الحال في ولاية سكيكدة حيث أبدت "ارتياحها" لوضعية القطاع سيما بعد تفعيل وبعث هذا البرنامج عن طريق فتح أقسام الادماج على مستوى كل المراكز التابعة للقطاع.
ولدى تدشينها لمكتب الوساطة العائلية والاجتماعية بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية, أكدت الوزيرة بأن الهدف من هذا المكتب يتمثل في مساعدة المسنين الذين يعيشون حالات صعبة والتكفل بهم داخل الوسط العائلي ومساعدة عائلاتهم وتفادي أن تكبر المشاكل داخل الأسرة الواحدة.
وعند زيارتها للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بمنطقة العاليا ببلدية فلفلة (شرق سكيكدة ) صرحت السيدة مسلم ان قطاع التضامن يتعامل مع جميع القطاعات وأن الهدف المنشود من خلال البرنامج هو الاهتمام والاعتناء بهذه الفئة مشددة على ضرورة إدماج المعاقين ومتابعتهم.
وطالبت الوزيرة كذلك بضرورة إشراك الأطفال الأصحاء في مختلف النشاطات مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا في المناسبات الرسمية, مؤكدة على اهمية إشراك مديريات التربية بكثرة في هذا المجال معتبرة هذا الامر بالمهم كثيرا كون الاحتكاك بالأطفال العاديين سيعود بالفائدة من الناحية النفسية على المعاقين وبإمكانها خلق علاقات وطيدة بين الأطفال.
وذكرت الوزيرة بأن الاستثمار في الإنسان يبقى الهدف الرئيسي للوزارة الوصية من خلال رفع مستوى التكفل الاجتماعي بفئة المعاقين والمسنين ومختلف الفئات الهشة معتبرة ان المجتمع هو القاعدة الاساسية التي تقوم عليها سياسة التضامن الوطني في الجزائر معتبرة الجزائر "دولة اجتماعية بامتياز".
كما اعترفت الوزيرة بوجود بعد النقائص في قطاعها إلا انه سيتم العمل على قدم وساق لتقليصها وتصحيحها والوقوف عليها عن طريق العمل والمثابرة والاتقان مضيفة ان الوزارة الوصية تعمل كذلك قصد تحسين ظروف عمل العمال والعاملات التابعين للقطاع الذين يقومون بعمل جبار داخل المراكز مع ذوي الاحتياجات الخاصة ما سيحفز أنسنة العمل في التضامن الوطني.
وقد قامت الوزيرة خلال زيارتها بتدشين المقر الجديد لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن الكائن بحي مرج الذيب وكذا زيارة معرض الوكالة المحلية للتنمية الاجتماعية ببهو دار الثقافة محمد سراج بوسط مدينة سكيكدة فضلا على الاشراف على توزيع قرارات التأهيل والتمويل لشهادات التكوين وصكوك بنكية لفائدة مجموعة من المستفيدين في اطار برنامج تسيير القرض المصغر.
كما قامت الوزيرة بتدشين دار الاشخاص المسنين بحي عبد الله مراح التي خضعت لعملية اعادة تهيئة والتي تضم 42 نزيل من بينهم 19 امرأة حيث قامت بتكريم أكبرمعمرة بولاية سكيكدة والتي تبلغ 112 سنة فضلا على توزيع دراجات نارية وكراسي على مجموعة من المعاقين.
إثرها وضعت الوزيرة حجر الأساس رمزيا لمشروع انجاز مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بمدينة عزابة يتسع ل120 سرير ومن المتوقع استلامه نهاية 2017 قبل زيارة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بذات المدينة ولقائها مع مسؤولي القطاعات المعنية والمجتمع المدني والمنتخبين وممثلي الحركة الجمعوية.