الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا زادت بثلاثة أضعاف خلال سنة 2015

زادت الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا بثلاثة أضعاف خلال سنة 2015 لاسيما بعد الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبت شهري يناير و نوفمبر الفارطين حسب ما أفاد به تقرير للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان.
و أوضح التقرير السنوي حول مكافحة العنصرية و معاداة السامية و كره الاجانب أن الأعمال المعادية للمسلمين ارتفعت من 133 سنة 2014 إلى 429 سنة 2015 أي +223 مسجلا أن الاعمال المعادية للسامية سجلت تراجعا طفيفا قدر ب 1ر5 بالمائة حيث انتقلت من 851 إلى 808 فيما ارتفعت الأعمال العنصرية الاخرى ب 5ر17 بالمائة (من 678 سنة 2014 إلى 797 سنة 2015).
و أضافت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أن الجنح (أعمال و تهديدات) ذات طابع عنصري ومعادي للسامية و المسلمين سجلت "ارتفاعا كبيرا" ب 4ر22 بالمائة حيث انتقلت من 1.662 سنة 2014 إلى
2.034 سنة 2015 مشيرة إلى أنه لم يسبق بلوغ هذه الدرجة من قبل.
و أعربت اللجنة عن قلقها "للتوجه نحو الانحراف ذي الطابع العنصري الذي يتصاعد باستمرار". و قد كانت سنة 2015 السنة التي استهدفت خلالها العديد من أماكن العبادة حيث يوجد حاليا 1.000 مكان عبادة من أصل 2.500 تحت حماية الدولة. و قد تعرضت قاعة للصلاة بأجاكسيو (كورسيكا) لحريق بضعة أشهر بعد الاعتداء على مسجد في نفس المدينة اثر أعمال عنصرية و معادية للمسلمين.
و قد حذر وزير الداخلية بيرنار كازنزوف من "تسليط عقوبات صارمة" على مرتكبي مثل هذه الأعمال. و قال في حديث ليومية لا كروا "أعطيت تعليمات لمحافظي الشرطة لإخطار العدالة مباشرة بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائرية في حالة أعمال معادية للمصلين أو انتهاك حرمة أماكن العبادة أو الأضرحة.
و من جهة أخرى و حسب سبر للآراء صدر يوم الجمعة الفارط في يومية لوفيغارو لقد أصبح التخوف من الإسلام واضحا في فرنسا. و في سنة 1989 بلغت نسبة الفرنسيين "المؤيدين" لبناء المساجد 33 بالمائة في حين انخفضت هذه النسبة اليوم إلى 13 بالمائة. أما بالنسبة للباس الحجاب فقد قدرت هذه النسبة ب 31 بالمائة سنة 1989 مقابل 63 بالمائة سنة 2016.
و في حديث ليومية لوفيغارو اعتبر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيبش أن "سبر الآراء هذا يعزز الإحساس بأن صورة الإسلام تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمواطنين الفرنسيين المسلمين". و أضاف قائلا "على مواطنينا اعتبار الفرنسيين المسلمين كمواطنين كاملي الحقوق و ليس كمواطنين مهمشين".