منح مؤقت لرخص الجيل الرابع لكل من موبيليس و جازي و أوريدو

منحت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة رخص الجيل الرابع لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة الناشطين بالجزائر.
و يتعلق الأمر حسب ترتيب منح الرخص المؤقتة لوضع و استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية النقالة للجيل الرابع بكل من اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس) و أوبتيميوم تيليكوم الجزائر (جازي) و الوطنية تيليكوم الجزائر(أوريدو).
و قد تمت دراسة ملفات العروض التي قدمها المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال في 11 أبريل المنصرم بتمعن من قبل لجنة سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية التي منحت رخص الاستغلال المؤقتة في انتظار المنح النهائي لرخص الاستغلال.
و تمت دعوة المتعاملين الثلاثة الذين حضر مسؤلوهم مراسم الاعلان عن هذه النتائج إلى التقدم لدى مقر سلطة الضبط في 29 مايو المقبل بهدف اختيار حسب الأولوية التي يحددها ترتيبهم الولايات التي يتعين عليهم تغطيتها من السنة الأولى حتى الرابعة.
كما تمت دعوتهم إلى التقدم إلى مقر سلطة الضبط في أجل لا يتعدى 5 أيام (عمل) ابتداء من تاريخ قيام هذه الأخيرة بالابلاغ باعلان المنح المؤقت للرخصة قصد استكمال دفاتر الشروط.
في كلمة قرأتها نيابة عنها الأمينة العامة بالنيابة للوزارة صليحة سايح أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال ايمان هدى فرعون أن إطلاق الجيل الرابع يسمح للجزائر بولوج"مرحلة نوعية لعصرنة منشآتها من خلال انتشار التكنولوجيات الجديدة على غرار التدفق السريع و فائق السرعة".
و أضافت أن انتشار الجيل الرابع يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التكيف مع التطورات التي يشهدها المجتمع الذي ما فتئت احتياجاته تتنوع و تقديم خدمات عمومية ذات جودة للمواطنين.
و بدوره أكد الرئيس المدير العام بالنيابة للمتعامل موبيلس محمد حبيب الذي صنفت مؤسسته في المرتبة الأولى أن خيار الولايات الواجب تغطيتها سيخص ولايتين في شمال البلد و أخرى في الجنوب.
و أعرب المسؤول الأول لجازي عن سعادته لحصول مؤسسته على المرتبة الثانية مؤكدا أنها "لن تدخر أي جهد لتوفير أفضل التكنولوجيا في مجال الجيل الرابع و تحسين خدماتها".
و اعتبر الرئيس المدير العام لشركة أوريدو أن هذا الترتيب "ليس هو الأهم و أن مؤسسته تهدف إلى أن تكون موجودة في أكبر عدد ممكن من الولايات ابتداء من العام الأول من إطلاق الجيل الرابع من خلال تقديم خدمات ذات نوعية".
و خلال إعداد دفتر الشروط لإطلاق الجيل الرابع تم دعوة متعاملي الهاتف النقال إلى ضمان حد أدنى من التغطية (10 %) خلال السنوات الأربع الأولى بالولايات التي يختارونها و توسيع هذه الخدمة لمناطق الجنوب في أجل أقصاه ثلاث سنوات إستنادا إلى سلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.
و أبرزت سلطة الضبط الإنتشار الإجمالي "المقبول" المتضمن في شروط الإعلان عن المنافسة الذي يرتقب توزيع 48 ولاية من البلاد في فئتين.
و تتكون الفئة الأولى من 15 ولاية ذات طابع أولوي و الثانية من 33 ولاية.
و في نهاية السنة الرابعة تكون كل ولاية قد أدرجت في عملية إطلاق شبكة الجيل الرابع بحيث سيلزم كل متعامل بتغطية 16 ولاية.
و بالإضافة إلى الولايات التي يلزم بتغطيتها بإمكان المتعامل أن يغطي ولاية أو عدة ولايات إضافية حيث يبقى الإطلاق التجاري لخدمات الجيل الرابع متوقف على موافقة سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.
و في كل الأحوال يجب على المتعامل في نهاية السنة الثامنة ان يكون قد شرع في الإنتشار على مستوى الولايات ال48 و بلوغ نسبة تغطية تقدر ب65 % على الأقل بالنسبة لولايات الفئة الأولى و 55 % بالنسبة لولايات الفئة الثانية.
و تم ترخيص إطلاق الإعلان عن المنافسة لإدراج الهاتف النقال من الجيل الرابع في الجزائر من قبل مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 30 ديسمبر 2015. و يأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز تحسين التدفق العالي للهاتف النقال في الجزائر.