المسار الانتخابي و حقوق الانسان على طاولة مجلس الوزراء

شكلت الأدوات السياسية و القانونية المتعلقة بالمسار الانتخابي و المسالة المرتبطة بالحفاظ على حقوق الإنسان أهم المحاور التي درسها مجلس الوزراء الذي عقد يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة.
في المحور الانتخابي تمت المصادقة على مشروعين تمهيديين لقانونين عضويين يتعلقان بالنظام الانتخابي والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و يهدفان إلى ضمان مزيد من "الشفافية" و "هدوء اكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
أما بخصوص النظام الانتخابي فان المشروع التمهيدي اخذ بعين الاعتبار احد المطالب الأساسية للطبقة السياسية و يتعلق الأمر بضمان وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين و الأحزاب السياسية المعنية و كذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
و من بين أحكام النص يجدر التذكير بتلك التي تلزم المترشحين باحترام التزاماتهم خلال الحملة الانتخابية و التشكيلة السياسية التي تم انتخابهم من اجلها حيث أن التجوال السياسي سيفقد قانونا المترشح المنتخب عهدته البرلمانية كما يحدد النص كيفيات الترشح.
أما المشروع التمهيدي الثاني فيتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم تأسيسها بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي. و تكون هذه الهيئة ممثلة لجميع "الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني يمثلون كل الولايات و الجالية الوطنية بالخارج و كذا جميع فاعلي المجتمع المدني".
كما يمكن للأحزاب السياسية أن تختار رئيس هذه الهيئة و يراقب المسار الانتخابي 205 قاض من مجموع 410 عضوا.
- مراقبة اكبر لعمل الجهاز التنفيذي-
ستكون هذه الهيئة مستقلة تماما و تشرف على كل العملية الانتخابية بدءا بمراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية عملية الفرز مع إمكانية "الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية و إخطارها بالأفعال المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا".
أما المشروع التمهيدي الآخر فيتعلق بمجلس حقوق الإنسان الذي يعد "هيئة مستقلة لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور" الذي اعتبر "تقدما كبيرا" و أن هذا المجلس يعد "الحارس اليقظ" و "شاهدا حياديا لدى الهيئات الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان" كما أكده رئيس الجمهورية.
دائما في إطار روح الدستور المعدل صادق مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي يحدد تنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و كذا العلاقات الوظيفية بين الغرفتين والحكومة.
و يعطي هذا النص لغرفتي البرلمان أدوات جديدة لمراقبة عمل الجهاز التنفيذي و يمنح دورا اكبر للمعارضة البرلمانية بالسماح لها بإخطار المجلس الدستوري حول القوانين التي صادق عليها البرلمان.
كما أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في "تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب" و كذا "إفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات هامة من الأسلحة و المخدرات إلى التراب الوطني من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود" مؤكدا على استمرار "تجند" الجيش الوطني الشعبي في "أداء مهامه الدستورية".
كما أكد رئيس الدولة على أن المشاريع التمهيدية التي صادق عليها المجلس تهدف إلى "إبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير و جعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية".
كما انه يجب على هذه النصوص العضوية أن تعكس في الميدان الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل في انتظار تجسيد جميع الهندسة الدستورية.