التعديل الحكومي مس حوالي عشرة قطاعات وزارية من بينها المالية و الطاقة

أجرى رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يوم السبت تعديلا جزئيا في حكومة عبد المالك سلال مس حوالي عشرة قطاعات من بينها المالية و الطاقة.
و مس هذا التعديل الحكومي القطاعات الإقتصادية حيث تم استحداث وزارة منتدبة مكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية كما تم دمج قطاعي الأشغال العمومية و النقل ضمن قطاع واحد.
و أوكل قطاع المالية إلى السيد حاجي بابا عمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالخزينة و الإستشراف خلفا لعبد الرحمن بن خالفة.
و تم تعيين نور الدين بوطرفة الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز على رأس وزارة الطاقة خلفا لصالح خبري.
من جهة أخرى عين شلغام عبد السلام وزيرا للفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري خلفا لسيد احمد فروخي. و سبق للسيد شلغام أن شغل عدة مناصب من بينها الأمين العام لوزارتي الفلاحة و النقل.
أما عبد الوهاب نوري فانتقل من وزارة الموارد المائية إلى وزارة تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعات التقليدية خلفا لعمار غول.
بدوره عين عبد القادر والي الذي كان وزيرا للأشغال العمومية على رأس وزارة الموارد المائية و البيئة و هو القطاع الذي كان يديره عبد الوهاب نوري قبل هذا التعديل.
و عين بوجمعة طلعي وزيرا للأشغال العمومية و النقل و هما القطاعان الذين تم دمجهما بموجب هذا التعديل.
من جهتها عينت السيدة غنية الدالية نائب جبهة التحرير الوطني و نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وزيرة للعلاقات مع البرلمان خلفا لطاهر خاوة.
من جهة أخرى عين السيد بوضياف معتصم وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.
و كان السيد بوضياف الخبير في الإقتصاد الرقمي و الأنظمة البنكية يشغل منصب المدير العام لمجمع المنفعة الإقتصادية للنقد.
و كان الوزير الأول قد تطرق إلى استحداث هذا القطاع خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية تيزي وزو.
و بموجب هذا التعديل غادر خمسة وزراء الحكومة و هم صالح خبري و عبد الرحمن بن خافة و سيد احمد فروخي (الفلاحة و الصيد البحري) و طاهر خاوة (العلاقات مع البرلمان)و عمار غول (تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعات التقليدية).
من جهة أخرى عين السيد بوعلام بسايح وزيرا للدولة و مستشارا خاصا و ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية.