العمال الأجراء ساهموا ب25 % في الجباية العادية في 2015

مثلت الضريبة على الدخل الاجمالي للعمال الاجراء خلال سنة 2015 أكثر من 25 بالمائة من الجباية العادية المدرجة في الميزانية حسبما علم لدى وزارة المالية.
و شكلت الضريبة على الدخل الاجمالي المطبقة على الراتب و التي تؤخذ من المصدر 580 مليار دينار سنة 2015 (مقابل 532 مليار دينار سنة 2014) بينما وصلت نفس الضريبة المفروضة على المداخيل الأخرى 2ر86 مليار دينار (مقابل 5ر70 مليار دينار) وفقا لمعطيات وزارة المالية.
و مثلت الضريبة على الدخل المطبقة على الراتب الشهري 37ر25 بالمائة من الجباية العادية الفعلية المدرجة في ميزانية سنة 2015 و التي بلغ مجموعها 75ر2.288 مليار دينار. و تجدر الاشارة الى أن 5ر11 مليون عامل مسجلون في الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية. أما ضريبة مداخيل المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح فقد بلغ مجموع ما جلبته لخزينة الدولة 334 مليار دينار (مقابل 270 مليار دينار في 2014).
و بلغت مختلف الضرائب على الصفقات 2ر803 مليار دينار (مقابل 2ر765 مليار دينار في 2014). وبلغ الرسم على القيمة المضافة المفروض على الواردات 467 مليار دينار بينما مثل الرسم المفروض على الاستهلاك الداخلي 3ر265 مليار دينار. و حصلت خزينة الدولة 8ر 54 مليار دينار في 2015 بفضل الضريبة الداخلية للاستهلاك بينما جلبت التسجيلات و الطوابع 81 مليار دينار.
وقدرت المداخيل الجمركية في 2015 ب 5ر395 مليار دينار (371 مليار دينار في 2014) و بلغت مداخيل أملاك الدولة و هي غير جبائية 77 مليار دينار (2ر42 مليار دينار في 2014 بارتفاع يقدر ب320 بالمائة).
و مولت فوائد بنك الجزائر ميزانية الدولة ب 7ر88 مليار دينار في 2015 (65ر122 مليار دينار في 2014 بتراجع يقدر ب27 بالمائة). و بلغت الفوائد المدرجة في الميزانية لسوناطراك 100 مليار دينار سنة 2015
و فق نفس المصدر. و مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية تقدر ب94 ر1.722 مليار دينار قدرت ايرادات الميزانية التي تم فعلا تحصيلها سنة 2015 ب 2 ر4.480 مليار دينار مقابل 74 ر3.927 مليار دينار سنة 2014.
وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يتوقع 4.953 مليار دينار من الايرادات مما يعني ان نسبة تحقيق الهدف تقدر ب45 ر90 بالمئة حسب الاحصائيات المؤقتة للوزارة.
فيما يخص النفقات أنفقت الدولة قرابة 4.592 مليار دينار في ميزانية التسيير في 2015 مقابل 27 ر4.972 مليار في اطار قانون المالية التكميلي لنفس السنة اي ما يعادل نسبة انجاز ب3ر92 بالمائة.
ومثلت الأجور والمعاشات والمنح 36 بالمئة من النفقات ب1.665 مليار دينار سنة 2015 مقابل 4 ر1.553 مليار في 2014. وكلفت معاشات حوادث العمل خزينة الدولة 7ر93 مليار دينار والرواتب الاجتماعية 7 ر355 مليار ومعاشات المجاهدين 211 مليار دج ودعم المؤسسات الاستشفائية 3 ر316 مليار ودعم المؤسسات العمومية الادارية 6ر413 مليار دج.
وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية 3 ر145 مليار دينار في 2015 مقابل 222 مليار دينار في 2014 من بينها 56 مليار خصصت للمنح العائلية (6 ر23 مليار في 2014) و3 ر43 مليار لجهاز تشغيل الشباب مقابل حوالي 59 مليار في 2014. ومن جهة اخرى تم انفاق حوالي 43 مليار دينار من طرف الخزينة العمومية في شكل تيسيرات لنسب الفائدة البنكية سنة 2015 مقابل 129 مليار سنة من قبل اي بانخفاض قدر ب67 بالمئة خلال سنة.
و أنفقت الدولة ايضا 53ر42 مليار دينار لدفع خدمة الدين العمومي سنة 2015 مقابل 8 ر37 مليار في 2014. و استهلكت العمليات التربوية والثقافية غلافا ماليا قدر ب 6ر34 مليار مقابل 2 ر33 مليار في 2014.
وفيما يخص نفقات التجهيز فقدرت ب 3 ر3.154 مليار دينار في 2015 مقابل(4ر3.781 مليار في اطار قانون المالية التكميلي) أي بنسبة انجاز تقدر ب 4 ر83 بالمئة.