الأجراء ساهموا ب25 بالمائة خلال 2015

الجباية العادية المدرجة في الميزانية
&#
مثلت الضريبة على الدخل الإجمالي للعمال الأجراء خلال سنة 2015 أكثر من 25 بالمائة من الجباية العادية المدرجة في الميزانية حسب ما علم لدى وزارة المالية.
وشكلت الضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على الراتب والتي تؤخذ من المصدر 580 مليار دينار سنة 2015 (مقابل 532 مليار دينار سنة 2014) بينما وصلت نفس الضريبة المفروضة على المداخيل الأخرى 2ر86 مليار دينار (مقابل 5ر70 مليار دينار) وفقا لمعطيات وزارة المالية.
ومثلت الضريبة على الدخل المطبقة على الراتب الشهري 37ر25 بالمائة من الجباية العادية الفعلية المدرجة في ميزانية سنة 2015 والتي بلغ مجموعها 75ر2.288 مليار دينار.
وتجدر الإشارة الى أن 5ر11 مليون عامل مسجلون في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
أما ضريبة مداخيل المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح فقد بلغ مجموع ما جلبته لخزينة الدولة 334 مليار دينار (مقابل 270 مليار دينار في 2014).
وبلغت مختلف الضرائب على الصفقات 2ر803 مليار دينار (مقابل 2ر765 مليار دينار في 2014).
وبلغ الرسم على القيمة المضافة المفروض على الواردات 467 مليار دينار بينما مثل الرسم المفروض على الاستهلاك الداخلي 3ر265 مليار دينار.
وحصلت خزينة الدولة 8ر 54 مليار دينار في 2015 بفضل الضريبة الداخلية للاستهلاك بينما جلبت التسجيلات والطوابع 81 مليار دينار.
وقدرت المداخيل الجمركية في 2015 ب5ر395 مليار دينار (371 مليار دينار في 2014) وبلغت مداخيل أملاك الدولة وهي غير جبائية 77 مليار دينار (2ر42 مليار دينار في 2014 بارتفاع يقدر ب320 بالمائة).
ومولت فوائد بنك الجزائر ميزانية الدولة ب7ر88 مليار دينار في 2015 (65ر122 مليار دينار في 2014 بتراجع يقدر ب27 بالمائة).
وبلغت الفوائد المدرجة في الميزانية لسوناطراك 100 مليار دينار سنة 2015 وفق نفس المصدر.
ومع جباية بترولية مدرجة في الميزانية تقدر ب94 ر1.722 مليار دينار قدرت ايرادات الميزانية التي تم فعلا تحصيلها سنة 2015 ب2 ر4.480 مليار دينار مقابل 74 ر3.927 مليار دينار سنة 2014.
وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يتوقع 4.953 مليار دينار من الايرادات مما يعني أن نسبة تحقيق الهدف تقدر ب45 ر90 بالمئة حسب الإحصائيات المؤقتة للوزارة.
فيما يخص النفقات أنفقت الدولة قرابة 4.592 مليار دينار في ميزانية التسيير في 2015 مقابل 27ر4.972 مليار في اطار قانون المالية التكميلي لنفس السنة أي ما يعادل نسبة إنجاز ب3ر92 بالمائة.
ومثلت الأجور والمعاشات والمنح 36 بالمائة من النفقات ب1.665 مليار دينار سنة 2015 مقابل 4 ر1.553 مليار في 2014.
وكلفت معاشات حوادث العمل خزينة الدولة 7ر93 مليار دينار والرواتب الاجتماعية 7 ر355 مليار ومعاشات المجاهدين 211 مليار دج ودعم المؤسسات الاستشفائية 3ر316 مليار ودعم المؤسسات العمومية الادارية 6ر413 مليار دج.
وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية 3ر145 مليار دينار في 2015 مقابل 222 مليار دينار في 2014 من بينها 56 مليار خصصت للمنح العائلية (6 ر23 مليار في 2014( و3 ر43 مليار لجهاز تشغيل الشباب مقابل حوالي 59 مليار في 2014.
ومن جهة أخرى تم إنفاق حوالي 43 مليار دينار من طرف الخزينة العمومية في شكل تيسيرات لنسب الفائدة البنكية سنة 2015 مقابل 129 مليار سنة من قبل أي بانخفاض قدر ب67 بالمائة خلال سنة.
وأنفقت الدولة ايضا 53ر42 مليار دينار لدفع خدمة الدين العمومي سنة 2015 مقابل 8 ر37 مليار في 2014.
واستهلكت العمليات التربوية والثقافية غلافا ماليا قدر ب6ر34 مليارا مقابل 2ر33 مليارا في 2014.
وفيما يخص نفقات التجهيز فقدرت ب3 ر3.154 مليار دينار في 2015 مقابل (4ر3.781 مليار في إطار قانون المالية التكميلي) أي بنسبة إنجاز تقدر ب4 ر83 بالمائة.