مالي: الوثيقة الخاصة ب "التفاهم" بين الأطراف المالية "تبشر بالخير" بالنسبة لاتفاق السلم

صرح وزير الشؤون الخارجية المالي عبد الله ديوب ان الوثيقة الخاصة ب "التفاهم" بين الاطراف المالية في اتفاق السلم والمصالحة بمالي "تبشر بالخير" بالنسبة لمسار السلم في مالي الجاري تحت اشراف الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
تم تسجيل تباطؤ لاسيما في مسار نزع السلاح واعادة الإدماج لكن "الامل مسموح" مع الموافقة, خلال الدورة التاسعة للجنة متابعة تطبيق الاتفاق المنعقدة في باماكو يومي 13 و14 جوان 2016, على الوثيقة الخاصة ب"التفاهم" بين الأطراف المالية في الاتفاق, حسبما أكده السيد ديوب في حديث نشر يوم الاثنين في جريدة المجاهد.
وأشار الوزير الى أن هذا التفاهم الذي خص شروط تنصيب السلطات الانتقالية يشكل "تقدما ملحوظا في مسار السلم" مؤكدا أن تطبيق الاتفاق متواصل وأن ذلك يعد من أولى أولويات الحكومة المالية رغم بعض الصعوبات.
واشار في هذا الصدد الى عدم توفر التمويل الضروري لانجاز المشاريع والبرامج المقررة في الاتفاق وتعقيد الترتيبات الخاصة بتنفيذ بعض الاجراءات وكذا استمرار اللأمن الذي يكبح بعث الأعمال التنموية لاسيما في شمال البلاد.
وقال الوزير "لا يجب علينا الاستسلام بل التحرك بسرعة فكلما ضيعنا الوقت كلما انتشرت الجماعات الارهابية وتجار المخدرات في المنطقة وبالتالي يجب الحفاظ على الحوار وتعزيز الثقة بين الحكومة والحركات الموقعة على الاتفاق".
و قال أن "ظاهرة الإرهاب تهدد السلم و الأمن على المستويين الوطني و الدولي مضيفا أن الترابط بين الجماعات مع بوكو حرام و داعش و الإرهاب و التطرف العنيف يشكل تهديدا حقيقيا".
و ذكر وزير خارجية مالي بأن بعض أحكام الاتفاق تطلب أن تقطع الحركات الموقعة كل اتصال مع الجماعات الإرهابية و أن تضم جهودها لجهود الجيش المالي لمحاربة سويا هذه الظاهرة لاسيما عبر الدوريات المختلطة و تنسيق تقاسم المعلومات.
و شدد على أن الهجمات الإرهابية تساهم بالتأكيد في كبح مسار السلام و المصالحة في مالي و من ثمة تتجلى ضرورة الإسراع في تطبيق أحكام الاتفاق.
و أضاف قائلا "يمكننا أن نعول على مرافقة و التزام المجتمع الدولي و المجموعة الاقتصادية من أجل التنمية في دول إفريقيا الغربية و الاتحاد الإفريقي و مجموع شركائنا".
و ننتظر من شركائنا لاسيما منهم الجزائر التي تعد بلدا صديقا و حدوديا الدعم في مجال اللوجستية و المعلومات لنتمكن من محاربة آفة الإرهاب.
و عليه أكد يقول يتعين على العملية الفرنسية في الساحل (برخان) و بعثة الأمم المتحدة في مالي (المينوسما) تنسيق جهودهما مع الشركاء الماليين من اجل التحرك سويا و بنجاعة.
كما يتعين تكييف قواعد و التزامات بعثة المينوسما مع الوضع الأمني الجديد.
و في هذا الصدد شهد الاتفاق تقدما كبيرا في مجال الدفاع و الأمن و تم إنشاء إطارا مؤسساتيا لإصلاح قطاع الأمن.
و فيما يخص التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية : تتواصل أعمال التنمية في الميدان خاصة من خلال المشاريع و البرامج القطاعية الجارية.
و بخصوص مجال العدالة و المصالحة الوطنية و المسائل الإنسانية : بعث المصالح الاجتماعية القاعدية من طرف الحكومة في مناطق الشمال ذات الصلة بالأرضية و التنسيقية.
و في مجال الإصلاحات السياسية و المؤسساتية جرى تعيين و تنصيب حكام المناطق الجديدة و إعداد برامج عمل لاسيما للتكفل بأحكام الاتفاق المتعلقة بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) و تنصيب لجنة مكلفة بإعادة قراءة قانون الانتخابات من طرف الحكومة.