لعمامرة يعترف بعرقلة الإرهاب وتهريب المخدرات لمسار السلم في مالي

نوه بالدور الأمني للجزائر في منطقة الساحل

دعا رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، جميع الشركاء الماليين إلى توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب وكبح تهريب المخدرات، كونهما من أبرز معوقات مسار السلم في مالي.
أكد لعمامرة في حوار لوكالة الانباء الجزائرية بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي في 15 ماي 2015، أن مسار تنفيذ الاتفاق يواجه عدة صعوبات تكبح وتيرة تقدمه وتقلل من نتائجه، على غرار اللاأمن الذي يعيق بعث نشاطات التنمية خاصة في شمال مالي، وذكر أيضا التهديدات المتعلقة باستمرار الإرهاب وتهريب المخدرات والتعقيد الذي يطبع إجراءات استغلال التمويل المتوفر، مستنكرا التباطؤ في اتخاذ القرار لتجسيد الإجراءات المتضمنة في إتفاق السلم.
كما أبرز لعمامرة أن القناعة التي نالت الإجماع من كافة الأطراف في مالي هي تنفيذ الإتفاق بحسن نية وصدق كبداية في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية في مالي، ثم الإتجاه إلى رفع العراقيل وتحفيز إرادة الجميع في المضي قدما في مسعى انقاذ مالي، مشيرا إلى وجود ما يبعث على الارتياح للنتائج الايجابية التي تم تحقيقها بفضل مسار الجزائر.
في السياق ذاته نوه المتحدث بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي حققها مالي في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات مكنت من تعيين وتنصيب حاكمي المنطقتين الجديدتين تاوديني وميناكا والمصادقة الجارية من قبل المجلس الوطني المالي على مشاريع النصوص المتعلقة بالسلطات الانتقالية طبقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاق، كما أكد أن إقرار المجلس الدستوري للقانون الخاص بالسلطات الانتقالية من شأنه المساهمة في تسهيل إقامة السلطات الانتقالية وفي التقدم بالنسبة لمسار تطبيق الاتفاق.
هذا وأكد الوزير أن الجزائر تضطلع كليا بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير فضاء الساحل الصحراوي، مشيرا إلى أنها تحظى بدورها الإيجابي باستحسان وترحيب جميع القوى والتشكيلات السياسية المالية وكذا المنظمات الاقليمية والدولية.