إمكانية رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تحسن الوضعية المالية للبلاد

كشفت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونيا مسلم اليوم الاثنين ببومرداس عن إمكانية رفع المنحة التي يتقاضاها ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تحسن الوضعية المالية للبلاد.
وأوضحت السيدة مسلم في تصريح صحفي على هامش زيارة العمل و التفقد التي قامت بها للولاية "أنها و منذ تنصيبها على رأس وزارة التضامن الوطني سنة 2014 تقدمت بطلب إلى وزارة المالية يقضي برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد عطلت هذا المسعى الذي سيتم العمل على تحقيقه بعد تسجيل البلاد أريحية مالية."
وأضافت الوزيرة أن الحكومة متمسكة بدعم الفئات الهشة رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد و هو ما يعكس إنسانية الدولة و كذا الأهمية التي توليها لهذه الفئة.
فإلى جانب الإعانة المالية التي تقدمها الحكومة لفائدة هذه الفئة من المجتمع فان هذه الأخيرة تقول السيدة مسلم - تستفيد من مساعدات عدة على غرار مجانية النقل و كذا الاستفادة من كراسي متحركة.
ودعت بالمناسبة في هذا السياق المتعاملين الاقتصاديين و أرباب العمل إلى المساهمة في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.
من جهة أخرى، أكدت السيدة مسلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي إحصاء دقيق حول عدد الأشخاص المعوزين بالجزائر بسبب عدم وجود تعريف دقيق للشخص المعوز و هو الأمر الذي يعمل عليه حاليا فريق من الخبراء و المختصين.
ولدى تطرقها للعملية التضامنية خلال شهر رمضان وصفتها السيدة مسلم ب"الناجحة" مشيرة إلى توزيع نحو ثلاثة ملايين طرد غذائي و هو "ما يمثل قرابة ضعف الحصة التي تم توزيعها السنة المنصرمة ما يعكس حسبها "سخاء الحكومة و ليس ارتفاع عدد العائلات المحتاجة".
وأشرفت الوزيرة خلال هذه الزيارة على وضع حيز الخدمة ملحقة دار الرحمة ببلدية النصارية إلى جانب تدشين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا بالثنية أين أكدت على ضرورة تخصيص قسم على مستوى كل مركز خاص بالمصابين بمرض التوحد.
كما جمع الوزيرة خلال هذه الزيارة لقاء مع عدد من رؤساء الجمعيات و رجال الأعمال الذي أكدوا استعدادهم المساهمة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الولوج في سوق العمل لتقوم بعد ذلك بزيارة مطعم الإفطار ببلدية بومرداس و كذا الإشراف على توزيع كراسي متحركة على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أبدو فرحة عارمة لهذه الالتفاتة.