السيد والي يدعو الشركة الجزائرية للمياه لتحسين الخدمة العمومية للمياه

دعا وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي يوم الأربعاء المسؤولين المحليين للجزائرية للمياه لتحسين الخدمة العمومية للمياه منبها إياهم إلى سوء تسيير عملية توزيع هذا المورد و تحصيل الديون.
و صرح الوزير خلال لقاء مع مدراء مناطق و وحدات الجزائرية للمياه بعد أن أشار إلى النقاط السلبية المسجلة في الميدان "إننا أمام وضعية جد سلبية".
و من بين تلك النقاط "السوداء و الصعبة" أشار الوزير إلى البطء في تسوية المشاكل المتعلقة بالتوزيع سيما تسرب المياه في شبكات التزويد و غياب المراقبة خاصة على مستوى أماكن الربط غير القانونية.
و أضاف أن إعادة تأهيل و تعزيز خدمة المياه تعد مسالة أساسية و أن الهياكل التي تم إنشاؤها لتسيير هذا المورد منها الجزائرية للمياه يجب أن تكون فعالة وتتوفر على حكامة جيدة.
و تابع قوله انه "إذا لم تؤخذ تلك المشاكل الصغيرة بعين الاعتبار فان ذلك سيعطي انطباعا سيئا عن تسيير قطاعنا فمن غير المقبول استمرار هذه الوضعية".
كما ابرز السيد والي أن تلك النقائص لا تتماشي مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات ال15 الأخيرة من اجل توفير الموارد المائية.
وبعد أن عرفنا أزمة مائية صعبة في نهاية التسعينات -يضيف الوزير- فقد قررت الجزائر ابتداء من سنة 2000 بدل جهود جبارة لبناء منشات بغية توفير اكبر قدر من هذا المورد الحيوي.
و قد خصص لقطاع المياه غلاف مالي ب50 مليار دولار مع تشغيل 31 سدا و جود 9 أخرى قيد الانجاز.
كما تضمنت تلك الانجازات إنشاء 250000 خزانا و انجاز 130000 كلم من الشبكات وكذا مائة محطة معالجة و ضخ و 13 محطة لتحلية مياه البحر.
و أكد الوزير "يجب أن تصبح نتائج تلك الجهود ملموسة في الحنفية" مشيرا إلى إشكالية تسرب المياه التي يجب على الشركة أن تكرس لها مزيدا من الإمكانيات.
و تابع قوله أن قطاعه سينشئ لجنة دائرة و لجنة ولائية تكلفان بزيارة المنشات "انطلاقا من السد إلى غاية الحنفية" وهدفها الأساسي مراقبة الشبكة و التجهيزات.
الأولوية للتقرب من المواطن
في هذا الصدد طلب الوزير من المسؤولين "الخروج من مكاتبهم" و الذهاب إلى المواطن و الإصغاء لانشغالاته.
و أضاف يقول "أن العودة إلى خدمة المياه تعني كذلك التقرب من المواطن و التنقل إليه".
في هذا السياق اقترح السيد والي على المسؤولين المحليين استغلال جميع الوسائل للقيام بمراقبة الشبكات و الأنابيب.
و أكد قائلا "يجب أن تكون خدمة المياه واضحة في الميدان و أن يراكم المواطن في ارض الميدان".
كما أكد الوزير على بعض المسؤولين المحليين بخصوص مشاريع لم تنطلق بعد ميدانيا مما حرم مواطنين من الماء لمدة طويلة.
و أشار في هذا الخصوص انه سيقوم بإنشاء لجنة قطاعية مكلفة بمتابعة برامج التطوير.
و اقترح الوزير كذلك على المسؤولين المركزيين إعداد عقود نجاعة من اجل تقييم انجاز الأهداف سيما بخصوص مشكل تسرب المياه و تحصيل الديون.
كما تابع قوله "لقد وصلنا إلى هذه الوضعية لان المؤسسة ليس لها عقود نجاعة".
أما بخصوص تحصيل الديون فقد طلب الوزير من مسؤولي الجزائرية للمياه مساعدة العائلات المتوسطة التي تعد هي الفئة الأولى من المستهلكين و "فرض رسوم" على المستهلكين الكبار.
و خلص الوزير في الأخير بقوله "إننا سنقوم لاحقا بوضع نظام قانوني لفرض رسوم على المستهلكين الكبار للمياه مثل الفنادق و الوحدات الصناعية الذين يحفرون آبارا دون دفع رسوم".