في احتفالية حضرها كبار المسؤولين في الدولة

بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية
بدأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس رسميا ولايته الرئاسية الرابعة بعد أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم بنادي الصنوبر خلال حفل رسمي، ليقود البلاد خلال الخمس سنوات المقبلة، حدد معالمها الكبرى والمتمثلة في تعزيز الأمن والاستقرار واستكمال الإصلاحات السياسية من خلال تعديل دستوري
أدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر، اليمين الدستورية، خلال حفل رسمي بعد انتخابه يوم 17 أبريل الماضي، ليدشن بذلك رسميا عهدة رئاسية جديدة و ردد الرئيس بوتفليقة نص اليمين الذي قرأه الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد سليمان بودي. وبعد تأدية اليمين صرح السيد سليمان بودي : "أشهد بصفتي الرئيس الأول للمحكمة العليا أن رئيس الجمهورية قد أدى اليمين الدستورية" طبقا للمادة 75 من الدستور.
وأدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، لأول مرة، دون حضور أي من رؤساء الدولة السابقين، الذين لم يبق منهم على قيد الحياة سوى الرئيس السابق اليامين زروال الذي دأب على عدم حضور المراسيم الرسمية.
وكان الرئيس بوتفليقة قد وصل إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر في حدود العاشرة والنصف صباحا لتأدية اليمين الدستورية. ولدى وصوله حيا الرئيس بوتفليقة العلم ثم استعرض فصيلة من الحرس الجمهوري وأسلاك الجيش الوطني الشعبي الثلاثة التي أدت له التحية. ورد بوتفليقة بتحية عسكرية وهي اللقطة التي تفاعل معها الحاضرون في قاعة المؤتمر، حيث تعالت التصفيقات والزغاريد، قبل أن ينتقل الرئيس مباشرة عبر بهو القاعة ليصافح كبار المسؤولين في الدولة الذين كانوا في استقباله يتقدمهم رئيسي غرفتي البرلمان. ورئيس المجلس الدستوري و عدد من الوزراء، قبل أن يدخل الرئيس بوتفليقة إلى قاعة المؤتمر تحت تصفيقات الحاضرين الذين وقفوا لتحيته وبادلهم الرئيس التحية واضعا يده على قلبه لرد الجميل لكل الذين دعموه في السباق الرئاسي للظفر بولاية رابعة.
وبعدها تقدم الرئيس الأول للمحكمة العليا القاضي سليمان بودي الذي اشرف على مراسيم تأدية اليمين الدستورية، حيث ذكر بالإعلان الصادر عن المجلس الدستوري المتضمن نتائج الانتخابات الرئاسية، وأعلن فوز الرئيس بوتفليقة بالانتخابات، قبل أن يشرع في قراءة نص اليمين الدستورية، والتي كان يرددها الرئيس بوتفليقة. واضعا يده اليمنى على المصحف الشريف. و اثر أداء اليمين الدستورية القي رئيس الجمهورية كلمة أعرب فيها عن شكره و امتنانه لكل من ساهم في نجاح الانتخابات الرئاسية. كما شكر من صوتوا عليه بالقول:" أشكركم على تشريفكم لي بمنحي أصواتكم" . ووجه بوتفليقة رسالة شكر أخرى لمنافسيه الخمسة في الإنتخابات الماضية.
وحضر مراسيم أداء اليمين الدستورية، أعضاء الحكومة وإطارات الدولة وشخصيات سياسية وتاريخية، إلى جانب مسؤولي بعض الجمعيات الوطنية، وقادة أحزاب سياسية يتقدمهم الأمين العام للافلان عمار سعداني والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون. كما حضر المراسيم وجوه رياضية وثقافية، وكان من بين الحاضرين مغني الراي الشاب خالد الذي كان من بين الداعمين لترشح بوتفليقة. أنيس نواري
وضع الحفاظ على استقرار البلاد على رأس أولوياته ورافع من أجل وفاق وطني
بوتفليقة يتعهد بوضع دستور توافقي ويدعو الجزائريين لتجاوز خلافاتهم السياسية
تعهد الرئيس بوتفليقة، بإقرار دستور توافقي، بعد استشارة مختلف الحساسيات السياسية، واعدا بمزيد من الحقوق والحريات، تعزيز مكانة المعارضة. وشدد على ضرورة وضع مصلحة الوطن فوق أي خلاف أو اختلاف سياسي، ورافع من اجل تحقيق وفاق وطني لحماية البلاد من التهديدات الخارجية، و وضع بوتفليقة، الحفاظ على استقرار البلاد على رأس أولوياته، مؤكدا بأنه سيكون رئيس جميع الجزائريين، والذين دعاهم إلى مساعدته في خدمة الوطن
حدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المعالم الكبرى للسياسة التي سينتهجها خلال العهدة الجديدة، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية وتوليه منصب الرئاسة رسميا للخمس سنوات المقبلة، وقال بوتفليقة، في خطاب بعد تأديته اليمين بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أن أولى التزاماته هو العمل على الحفاظ على استقرار البلاد. مجددا دعوته للمسلحين للعودة إلى الديار، وقال بأن يد الجزائر ما تزال ممدودة لهم. مشددا على أن المصالحة الوطنية تبقى من أولوياته، باسم الشعب الذي اعتنقها وتبناها. وأكد في الوقت ذاته، بأن القانون سيضرب بيد من حديد كل اعتداء إرهابي يستهدف امن المواطنين والممتلكات.
كما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنه سيعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة "توافقية" للدستور، معطيا بذالك موافقته على المطلب الذي رفعته المعارضة في الفترة الأخيرة بوضع دستور تشارك في صياغته كل الحساسيات السياسية، ووضع الرئيس بوتفليقة هذه الخطوة في سياق "تعزيز الوفاق الوطني".
وأكد بوتفليقة بهذا الخصوص، بان القوى السياسية، وأبرز منظمات المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية، ستدعى للإسهام في هذا العمل الذي وصفه ب"البالغ الأهمية". مؤكدا بان التعديلات التي ستطرأ على الدستور لن تتجاوز المبادئ الأساسية التي يمنع الدستور بالذات المساس بها، وعدم الإضرار بمواقف المشاركين في الإستشارة، معطيا بذالك ضمانات بان الاقتراحات التي ستقدمها الأحزاب والشخصيات الوطنية ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة الدستور الجديد.
وقدم بوتفليقة بعض معالم الدستور الجديد، الذي سيساهم في تعزيز الفصل بين السلطات و تدعيم استقلالية القضاء و دور البرلمان و تأكيد مكانة المعارضة و حقوقها و ضمان المزيد من الحقوق و الحريات للمواطنين. كما أعلن عن فتح ورشات أخرى، لتحسين جودة الحكامة و دحر البيروقراطية خدمة للمواطنين و العاملين الاقتصاديين و من أجل ترقية لا مركزية ترتكز على الديمقراطية التشاركية التي تستقطب على نحو أفضل المجتمع المدني في التسيير المحلي.
كما تعهد الرئيس بوتفليقة، بمواصلة إصلاح العدالة، ومحاربة الجرائم الاقتصادية و في مقدمتها آفة الفساد. مع مضاعفة حماية الإطارات المسيرة في آداء مهامها، وتعزيز أمن المواطنين و ممتلكاتهم ضد كافة أشكال الإجرام و العنف. مؤكدا بأنه سيتحدث عن كل هذه الورشات الإصلاحية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بالتفصيل بالتساوق مع ما سيباشر من أعمال تجسيدها.
"برنامجي التزام مقدس وسأكون رئيس كل الجزائريين"
وحرص الرئيس بوتفليقة، على التأكيد، بان البرنامج الذي عرضه على الجزائريين، والذي حصل على أساسه أغلبية أصوات الجزائريين هو "التزام مقدس" سيعمل على تنفيذه، مضيفا بان العهدة الجديدة كرئيس للبلاد هي –كما قال بوتفليقة- "تضحية في سبيل الوطن الذي أفنيت زهرة عمري في خدمته ، وبرهان أخر على وفائي لرفقاء النضال الذين استشهدوا في ميادين الوغى دون أن تقر أعينهم بالجزائر المستقلة".
وفيما يشبه رد على معارضيه، قال الرئيس بوتفليقة بأنه سيكون "رئيس كل الجزائريين"، داعيا كافة المواطنين على اختلاف توجهاتهم السياسية و انتماءاتهم الحزبية لمساعدته في خدمة الوطن.
كما دعا الجزائريين إلى خدمة الجزائر في كنف الهدوء والطمأنينة اللذين لاشيء يتحقق أو يدوم بدونهما. وطلب منهم العمل سويا لمواجهة كافة الآفات التي تنال من الشعب وثرواته ومنها فقدان الحس المدني والبيروقراطية والفساد. داعيا إلى ترقية توافقية للرغبة المشتركة في الديمقراطية وإلى الانخراط سويا في بناء جزائر الحداثة، في كنف التمسك بثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا الوطنية من إسلام وعروبة وأمازيغية .
الدعوة إلى وفاق وطني لمواجهة التهديدات الخارجية
وتطرق بوتفليقة في كلمته إلى التحديات التي تواجهها الجزائر، وخاصة الأمنية منها، حيث شدد على أهمية الوفاق الوطني لمواجهتها، مؤكدا بأنه لا مجال لتحقيق لا الديمقراطية، ولا التنمية، دون إستقرار داخلي، واعتبر بان الوفاق الوطني هو أفضل سبيل لحماية البلاد من أية عملية مناوئة قد تهدده من الخارج. داعيا الجزائريين إلى وضع مصلحة الوطن فوق أي خلاف أو اختلاف سياسي، حتى وان كان الخلاف والاختلاف من الأمور المباحة في الديمقراطية .
وأكد بوتفليقة في السياق ذاته، بان الشعب الجزائري سيبقى يعول على جيشه الشعبي الوطني ومصالحه الأمنية لحماية بلاده من أية محاولة تخريبية أو إجرامية أيا كان مصدرها. مضيفا بان الجزائر ستظل شريكا مخلصا في مكافحة الإرهاب، في كنف احترام المبادئ التي تستند إليها سياستنا الخارجية. ومن منطلق وفائها لمبدأ عدم التدخل، كما ستواصل الجزائر انتهاج سياسة التضامن مع جيرانها وإخوانها، خدمة لاستقرارهم الذي لا يمكن فصم استقرارها عنهم.
برنامج خماسي جديد للقضاء على الفوارق الجهوية
وفي الشق الاقتصادي، التزم بوتفليقة بمواصلة التنمية لبناء اقتصاد متنوع يكون مكملا لإمكانياتنا من المحروقات. وتوجيه الجهود لمحاربة الفوارق الجهوية. وأعلن بهذا الخصوص عن إطلاق برنامج خماسي جديد للاستثمارات العمومية، يكون مكثفا لصالح سائر القطاعات وكافة مناطق الوطن، سيشمل تدابير جديدة لتنمية المناطق الجبلية.
وكشف الرئيس بوتفليقة، عن تدابير جديدة سيتم اتخاذها لتطوير القدرات الفلاحية والسياحية والمنجمية، مؤكدا استمرار الدعم المخصص للفلاحة و للمؤسسات و المستثمرين العموميين و الخواص دون تمييز، فاتحا المجال أمام الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني على أساس المصلحة المتبادلة و نقل الخبرة و التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، تعهد الرئيس بوتفليقة، بالعمل على تثمين التنمية البشرية في مجال التعليم و التكوين و الصحة خاصة، وإعطاء أهمية لحقوق المواطنين المحرومين و بواجبات مجتمعنا تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. مع السهر على ترشيد النفقات العمومية لتجنب التبذير و حتى يذهب دعم الدولة بشتى أشكاله إلى مستحقيه و تواصل تخصيصه لمن هو أهل له حقا. لاسيما في مجال السكن والتعليم والعلاج، وللمتقاعدين وللقدرة الشرائية للمعوزين.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد قال الرئيس بأنه ملتزم ببناء الوحدة المغاربية والمساهمة على الدوام في المنظمات الدولية، والعربية والإفريقية، مشيرا إلى أن الجزائر"ستظل وفية لمبادئها وللصداقات التي تجمعها مع بقية العالم".