التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين

طالبت التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية ب"إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين بالسجون المغربية" مجددة نداءها لتنظيم استفتاء لتقرير المصير قصد تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية.
و جاء في بيان للتنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية صدر يوم أمس الأحد على موقعها الإلكتروني أنها تطالب ب"إطلاق سراح كافة السجناء السياسين الصحراويين المعتقلين بطريقة غير قانونية بالسجون المغربية" بعد القرار الأخير لمحكمة الإستئناف للرباط القاضي بالموافقة على إجراء محاكمة جديدة للمناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان الذين "قضوا ست سنوات من الإعتقال التعسفي بسجون المحتل المغربي".
و يعد هذا الوضع الجديد نتيجة "سنوات طوال من كفاح المناضلين الصحراويين و جهود الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الدفاع عن حقوق الصحراء الغربية و الحملة الدولية لإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين".
و كانت الحركة المتضامنة مع الشعب الصحراوي قد طالبت ب"تدخل المقررين الخواص الأميين من خلال التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية" حسب ذات المصدر مضيفا أن فضل الوضع الجديد يعود كذلك إلى "كفاح السجناء و الدفاع باستمرار عن حقوقهم المشروعة".
و ذكرت التنسيقية بأن جمعيات الحقوقيين الدوليين للدفاع عن حقوق الصحراء الغربية إلى جانب المنظمات مثل منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش كانت قد أكدت منذ البداية بأنه "كان من المفروض اعتبار المحاكمة باطلة كونها لم تحترم ضمانات القانون الدولي". و حسب عدة مراقبين دوليين فإن محاكمة أشخاص مدنيين من طرف محكمة عسكرية تميزت ب"خروقات مثل اللجوء إلى التعذيب للحصول على اعترافات من طرف المعتقلين بالإضافة إلى غياب شهود صادقين و أدلة قاطعة".
و تم التوضيح أن "أي محكمة موجودة بالمغرب هي في الحقيقة غير مخولة لمتابعة أعمال و أحداث وقعت خارج الأراضي المغربية طبقا للوائح مجلس الأمن الأممي" موضحا أنه "بالنظر إلى كون الأحداث جرت في الصحراء الغربية اقليم غير مستقل يحتله المغرب بصفة غير شرعية و بالتالي خارج سيادتها و مجال اختصاص و الهيئات المختصة للمحكمة المغربية فان هذا المسار باطل".
و من العاجل أن "يضع المغرب حدا لاحتلال أراضي الصحراء الغربية بالقوة و أن يتخلى عن سياسة القمع الدائم التي يقوم بها من خلال فرض الحصار و زرع الرعب في الصحراء الغربية التي أصبحت تشبه سجن غوانتانامو كبير" مجددا ندائه إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين و تنظيم استفتاء حول تقرير المصير من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية.
في أكتوبر و نوفمبر 2010 تظاهر السكان الصحراويون في أراضي الصحراء الغربية المحتلة بشكل سلمي بمخيم اكديم ايزيك لمطالبة حكومة الاحتلال المغربية ببعض الحقوق على غرار السكن و الشغل و المزايا الاجتماعية لفائدة السكان الصحروايين.
و أوضح ذات المصدر أن القوات العسكرية و الشرطة المغربية لجأتا إلى العنف لقمع المظاهرة حيث تم توقيف عدة أشخاص لا زالوا يقبعون إلى اليوم في السجن المغربي سلا 1 (المغرب) بعيدين بآلاف الكيلومترات عن الصحراء الغربية و عن عائلاتهم و ذويهم.
و تم التذكير أنهم أوقفوا جميعا لنشاطاتهم في "الدفاع عن حقوق الانسان و من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي (...) و عاملتهم الحكومة المغربية أمام الملأ على أنهم خونة و أعداء للوطن رغم أن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب".
و حسب ذات المصدر فان "هؤلاء السجناء تعرضوا لسوء المعاملة و التعذيب و الاعتداء (من قبل عمال السجون و سجناء الحق العام المغربيين) إلى جانب
غياب العلاج الطبي" مضيفا أن "السجناء السياسيين اضطروا إلى الاضراب عن الطعام.
و كان آخر اضراب عن الطعام قد شن من الفاتح مارس إلى 5 أبريل أي 37 يوما تركت آثارا نفسية و جسدية".