الشأن الديني بالجزائر "شأن جزائري خالص"

اكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى يوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن الشان الديني بالجزائر "شأن جزائري خالص" مشيرا الى ان الجزائر " لن تحتاج لأي جهة تقومها أو تملي عليها دروس ".
وصرح السيد عيسى للصحافة على هامش دورة تكوينية للحجاج وردا عن سؤال حول موقفه من تقرير كتابة الدولة الامريكية حول حرية المعتقد بالجزائر لسنة 2015 قائلا: "الشان الديني بالجزائر شان جزائري خالص ,لن نحتاج لأي جهة تحاكمنا او تقومنا او تملي علينا دورس" .
وبعد ان ذكر الوزير عيسى ان هذا التقرير "حمل ايجابيات كثيرة " أبرز ان " السلبيات التي ذكرها راجعة لكون الثقافة الأمريكية لم تفهم الثقافة الجزائرية فهما جيدا "مؤكدا ان " أرض الجزائر هي أرض الاسلام وارض السنة وارض الوسطية والاعتدال وارض حوار الحضارات ".
واضاف في هذا السياق ان " انفتاح الجزائر على الاخر لايعني تفسخها وانحلالها عن دينها ".
وبعد ان اوضح الوزير ان " التقرير ايجابي في مجمله" ويعد --كما قال--"أحسن تقرير كتب عن الجزائر منذ شروع كتابة الدولة الأمريكية في اعداد تقارير حول حرية المعتقد بالعالم" أكد ان وزارته وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية "ستصدر بيانا مفصلا لرفع اللبس الذي ورد في هذا التقرير "
يذكر ان كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها المفصل حول حرية المعتقد عبرالعالم في 2015 أوضحت أن الدستور الجزائري يضمن حرية المعتقد و القوانين التي تمنح لكل شخص حرية ممارسة الدين في ظل احترام النظام و التنظيم العموميين.
في ذات السياق أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن القانون الجنائي يجرم أي شخص يشتم أو يسيء للديانات ,كما بينت نفس الوثيقة عزم الحكومة الجزائرية على مواجهة السلفية المتطرفة مذكرة بالتصريحات التي عارضت من خلالها كل أشكال التطرف الديني مدينة أعمال العنف المرتكبة باسم الاسلام.
و أعلنت الحكومة الجزائرية عن إرادتها في وضع المساجد في منأى عن تأثير السلفيين من خلال استبدال 55 إماما متأثرا بالفكر السلفي بآخرين مكونين ضمن معاهدها حسب ذات المصدر.