بلغت النفقات الشهرية للصندوق الوطني للتقاعد فيما يخص معاشات ومنح التقاعد حوالي 86 مليار دج خلال سنة 2016، مسجلة ارتفاعا بنحو 18 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي لسنة 2015، حسب ما علمت ”وأج” لدى الصندوق الذي يتوقع نفقات ب1.000 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية. وأوضح ذات المصدر أن ”النفقات الشهرية للصندوق الوطني للتقاعد انتقلت من 73 مليار دينار في يناير 2015 إلى نحو 85،7 مليار دينار في مايو 2016 فيما يخص معاشات ومنح التقاعد”. يقوم الصندوق الوطني للتقاعد بتسيير 2.880.180 ملف خاص بمعاشات ومنح التقاعد منها 2.016.817 تقاعد عادي (60 سنة) و594.247 تقاعد نسبي و261.717 تقاعد دون شرط السن و507 تقاعد مسبق و6.892 تقاعد يمنح في الخارج. وفي سنة 2014 سجل الصندوق 130.000 ملف جديد يضاف إليها 180.000 ملف أخر سجل سنة 2015 فيما سجل خلال السداسي الأول لسنة 2016 (يناير-يونيو) 100.000 ملف جديد حسب مسؤولي هذه الهيئة الذين يتوقعون تسجيل 200.000 ملف جديد مع نهاية السنة الجارية. وتم التوضيح أن ارتفاع النفقات ”المتواصل” يعود إلى ارتفاع عدد المستفيدين المنخرطين في هذه الهيئة التي تكتسي طابعا ”اجتماعيا بامتياز”. وبخصوص النفقات السنوية أوضح ذات المصدر أن المبلغ انخفض من 797 مليار دينار سنة 2014 إلى 507 مليار دينار فقط خلال السداسي الأول (يناير-يونيو) 2016 وهو المبلغ الذي سيتجاوز ال 1.000 مليار دينار خلال السنة الجارية أي زيادة ب 200 مليار دينار خلال هذه الفترة المرجعية (2014-2016). وأكد ذات المصدر أنه تم تطبيق زيادة معاشات ومنح التقاعد بنسبة 5ر2 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 وسيستفيد المتقاعدون من هذه الزيادة ابتداء من شهر يوليو الجاري موضحا أن الأثر المالي لهذه الزيادة قدر ب20 مليار دينار سنويا يتحمله الصندوق الوطني للتقاعد. ولتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتقاعدين باشر الصندوق أعمالا عديدة لاسيما في مجال المتابعة الدائمة لمعالجة وتكوين ملفات التقاعد لاسيما فيما يخص الاستفادة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية ومتابعة أشغال اللجان الوطنية والمحلية للطعون. ومن بين هذه الأعمال يتم عقد اجتماعات عمل (كل شهر على المستوى المحلي وكل ثلاثة اشهر على المستوى الوطني) مع الشريك الاجتماعي للحفاظ على المناخ الاجتماعي والمشاركة في اشغال اللجنة القطاعية المكلفة بتحسين الاجراءات الادارية لا سيما لتعميم الشباك المتعدد الخدمات عبر كامل الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد. كما عمل الصندوق على تعزيز وتنشيط خلايا لاستقبال المواطن والاتصال والإصغاء الاجتماعي على مستوى جميع الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد وذلك في اطار العمل الجواري. ولتكثيف المساعي في اطار جهاز المساعدة في البيت لفائدة بعض الفئات من المتقاعدين وعائلتهم (المعوقين والمعطوبين والمعلولين) قام الصندوق بتكوين المساعدات الاجتماعية قصد تحسين الخدمات في الميدان. وفيما يخص تحديث طرق التسيير يشكل تطبيق المخطط المعلوماتي المدير اداة فعالة للتسيير الحديث مدمجا الوظائف المختلفة المتعلقة بدفع معاشات ومنح التقاعد التي كانت تنفذ سابقا يدويا او على مستوى عدة برمجيات متفرقة. كما قام الصندوق الوطني للتقاعد على تنويع انماط دفع المعاشات والمنح عبر بنك التنمية المحلية ابتداء من الفاتح يوليو 2015. ومست العملية 43 239 متقاعد الى غاية 30 يونيو 2016. ويتضمن مخطط العصرنة أيضا اطلاق عملية تسيير الكتروني لوثائق ملفات التقاعد التي يتم حاليا استكمال رقمنتها التي تشكل اهم مرحلة.
