النفقات الشهرية للصندوق الوطني للتقاعد ترتفع إلى 86 مليار دج

مسجلة ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة

بلغت النفقات الشهرية للصندوق الوطني للتقاعد فيما يخص معاشات ومنح التقاعد حوالي 86 مليار دج خلال سنة 2016، مسجلة ارتفاعا بنحو 18 بالمائة، مقارنة بالمعدل السنوي لسنة 2015، وحسبما علم لدى الصندوق يتوقع بالنسبة لهذه السنة رفع النفقات ب1000 مليار دينار جزائري.
كما أشارت مصادر من الصندوق إلى أن "النفقات الشهرية انتقلت من 73 مليار دينار شهر جانفي 2015 إلى نحو 7ر85 مليار دينار في ماي 2016، وذلك فيما يخص معاشات ومنح التقاعد".
يقوم الصندوق الوطني للتقاعد بتسيير 2.880.180 ملف خاص بمعاشات ومنح التقاعد منها 2.016.817 تقاعد عادي (60 سنة)، و594.247 تقاعد نسبي و261.717 تقاعد دون شرط السن، و507 تقاعد مسبق و6.892 تقاعد يمنح في الخارج.
وفي سنة 2014، سجل الصندوق 130.000 ملف جديد يضاف إليها 180.000 ملف آخر سجل سنة 2015، فيما سجل خلال السداسي الأول لسنة الجارية 100.000 ملف جديد، حسب مسؤولي هذه الهيئة الذين يتوقعون تسجيل 200.000 ملف جديد مع نهاية السنة الجارية.
وتم التوضيح بأن ارتفاع النفقات "المتواصل" يعود إلى ارتفاع عدد المستفيدين المنخرطين في هذه الهيئة التي تكتسي طابعا "اجتماعيا بامتياز"، وبخصوص النفقات السنوية، أوضح ذات المصدر أن المبلغ انخفض من 797 مليار دينار سنة 2014 إلى 507 مليار دينار فقط خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وهو المبلغ الذي سيتجاوز ال1.000 مليار دينار خلال السنة الجارية أي زيادة تقدر ب200 مليار دينار خلال هذه الفترة المرجعية (2014-2016).
رفع منح التقاعد بنسبة 5ر2 بالمائة
وأكد ذات المصدر أنه تم تطبيق زيادة معاشات ومنح التقاعد بنسبة 5ر2 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 وسيستفيد المتقاعدون من هذه الزيادة ابتداء من شهر جويلية الجاري، موضحا أن الأثر المالي لهذه الزيادة قدر ب20 مليار دينار سنويا يتحمله الصندوق الوطني للتقاعد.
ولتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتقاعدين، باشر الصندوق أعمالا عديدة، لاسيما في مجال المتابعة الدائمة لمعالجة وتكوين ملفات التقاعد فيما يخص الاستفادة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ومتابعة أشغال اللجان الوطنية والمحلية للطعون.
ومن بين هذه الأعمال يتم عقد اجتماعات عمل (كل شهر على المستوى المحلي وكل ثلاثة أشهر على المستوى الوطني) مع الشريك الاجتماعي للحفاظ على المناخ الاجتماعي، والمشاركة في أشغال اللجنة القطاعية المكلفة بتحسين الإجراءات الإدارية لتعميم الشباك المتعدد الخدمات عبر كامل الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد.
كما عمل الصندوق على تعزيز وتنشيط خلايا لاستقبال المواطن، والاتصال والإصغاء الاجتماعي على مستوى جميع الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك في إطار العمل الجواري.
ولتكثيف المساعي في إطار جهاز المساعدة في البيت لفائدة بعض الفئات من المتقاعدين وعائلاتهم (المعوقين والمعطوبين والمعلولين)، قام الصندوق بتكوين المساعدات الاجتماعية قصد تحسين الخدمات في الميدان.
أما فيما يخص تحديث طرق التسيير، فيشكل تطبيق المخطط المعلوماتي أداة فعالة للتسيير الحديث لكل الوظائف المتعلقة بدفع معاشات ومنح التقاعد التي كانت تنفذ سابقا يدويا، أو على مستوى عدة برمجيات متفرقة.
كما قام الصندوق الوطني للتقاعد على تنويع أنماط دفع المعاشات والمنح عبر بنك التنمية المحلية ابتداء من الفاتح جويلية 2015، ومست العملية 43 239 متقاعد إلى غاية 30 جوان الفارط.