الجريدة الرسمية: صدور المرسوم المحدد لشروط وكيفيات منح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي

يحدد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11أغسطس 2016 الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشحلمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي.
وتطبق أحكام المرسوم على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التيتستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير طبقا للتشريع الساري المفعول وعبر أي وسيلة أخرى.
ويحدد الوزير المكلف بالاتصال الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلغإلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
وبموجب المرسوم يشرع رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في نشر وبث الإعلان عنالترشح في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سلطة الضبط في غضون الثمانية أيام التيتلي تاريخ تبليغ قرار الوزير المكلف بالاتصال المنصوص عليه في المادة 3 وينشرالإعلان عن الترشح ويبث لمدة 30 يوما.
وتنص المادة 5 على أنه دون الإخلال بأحكام المادتين 19 و24 من القانونالمؤرخ في 24 فبراير 2014 يحدد الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي شروط قبول الترشيحات والإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحينومبلغ المقابل المالي الواجب دفعه وكذا كيفيات الدفع إضافة إلى تاريخ آخر أجل لإيداع
ملفات الترشيحات.
وبموجب هذا يمكن لأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالإعلان عنالترشح سحب قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح من المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري.
وتنص المادة 6 على أنه تسلم إلى المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعيالبصري المعنيين قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح وكذا نسخة من دفتر الشروط العامة ويخضع تسليم هذه الوثائق إلى دفع مصاريف يحدد مبلغهاوكيفيات دفعها بموجب مقرر من سلطة الضبط.
ويرسل الملف إلى سلطة ضبط السمعي البصري في نسختين يضم طلب يملؤه الممثلالقانوني للشخص المعنوي والقانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري ورقميالتعريف الجبائي والضمان الاجتماعي إضافة إلى القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخصالمعنوي وقائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المالواثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
كما يضم الملف أيضا إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيريالشخص المعنوي واثبات المساهمين المولودين قبل يوليو 1942 على أنه لم يكون لهم سلوك معادي لثورة نوفمبر 1954وكذا إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين وأن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص إضافة إلى إثبات امتلاك مقر للشركةبموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.
كما يضم الملف إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمةالاتصال المرتقبة والتعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصالوكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروطالمنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويتعهد المساهمون بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصريوالإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور حول مضمون
ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح.وإضافة إلى ذلك يجب أن يضم الملف دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرةمعتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقبوكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة بما في ذلك الإيراداتوالنفقات التقديرية مع إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصريالمراد إنشاؤها وقائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد طبيعة الشهادات المطلوبة.
كما يتعهد المترشح أو المترشحون بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسيوعدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي على أن تسلم المصالح المختصة لسلطة السمعي البصري وصلا باستلام الملف.
ويحدد أجل إيداع ملفات المترشحين لدى سلطة الضبط ب60 يوما ابتداء من تاريخأول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية ويمكن لسلطة ضبط السمعي
البصري أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة استثناءا ب 30 يوما على الأكثر.
وترسل ملفات الترشح في ظرف مغفل محكم الإغلاق لايحمل سوى عبارة" سلطة ضبطالسمعي البصري, ترشح لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي مرخص بها" .
وفي حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح ترسل سلطة الضبط, تقريرا معللا إلىالوزير المكلف بالاتصال يقرر على إثره ( حسب المادة 12) إما فتح إعلان جديد عن الترشيح حسب الأشكال المحددة سابقا أو إرجاء فتح إعلان جديد عن الترشح.
وتفصل المادة 14 من المرسوم في كيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح حيث تحددسلطة ضبط السمعي البصري بموجب مقرر الترشيحات المقبولة بعد تقييمها تطبيقا للمعايير المنصوص عليها في غضون 15 يوما التي تلي انقضاء الآجال المحددة في المادة 9 و تدونالترشيحات المقبولة في محضر يوقعه رئيس السلطة يحدد سير إجراء الإعلان عن الترشح
والنتائج حول قبول الترشيحات.
وتنظم مصالح سلطة ضبط السمعي البصري الإجراء المطبق على الاستماعالعلني للمترشحين طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير 2014 في غضون 45 يوما التي تلي الآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 14 كأقصى تقدير حيث يتعين على كلمترشح أثناء إجراء الاستماع العلني تقديم مشروعه والإجابة على أسئلة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.
وبحسب المادة 18 تبت سلطة ضبط السمعي البصري بعد الاستماع العلنيفي الترشيحات المقبولة بموجب محضر يوقعه رئيس سلطة الضبط ويرسل المحضران المنصوص عليهما في أحكام المادتين 15 و18 من هذا المرسوم مرفقين بتقرير شامل عنتنفيذ إجراء الإعلان عن الترشح يعده رئيس سلطة الضبط إلى الوزير المكلف بالاتصال بغرض التقدير.
وتم التنصيص على أنه تكون قرارات سلطة الضبط المتعلقة بالترشيحات المرفوضةمعللة وتبلغ إلى المترشحين طبقا للتشريع الساري المفعول وتكون القرارات المذكورة أعلاه قابلة للطعن كما يمكن للوزير المكلف بالاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منحالرخصة في أي لحظة بعد استشارة سلطة الضبط التي بدورها تبلغ القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض.
ويبلغ المترشح الراغب في التخلي عن ترشحه رئيس السلطة بذلك فورا برسالةموصى عليها مع وصل استلام ويتم تسجيل هذا التخلي ويرسل إلى الوزير المكلف بالاتصال على أن يتم التخلي قبل منح الرخصة و في حالة تطلب تنفيذ التخلي المنصوص عليه فيأحكام المادة 23 فتح إعلان جديد عن الترشح يتم إجراء الإعلان وفق الإشكال نفسها.
ويشير المرسوم ذاته على أنه تنشر وتبث المقررات الصادرة عن سلطة الضبط فيإطار أحكام هذا المرسوم في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع السلطة.
وتبلغ سلطة ضبط السمعي البصري المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعيبصري موضوعاتي في غضون 8 أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
ويتعين على المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في أحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير
2014 و إبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس القانون في غضون الشهرين اللذينيليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي في
الجريدة الرسمية.
كما يشترط على المستفيد من الرخصة امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج علىالتراب الوطني طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير2014.