استثمار: إعداد قائمة جديدة للنشاطات غير المعنية بالامتيازات

سيتم إعداد قائمة جديدة تتضمن حوالي 200 نشاط اقتصادي مقصى من الامتيازات والحوافز التي اقرها قانون الاستثمارات، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم.
وأوضح المدير العام لتشجيع الاستثمار بالوزارة عمار أغادير خلال منتدى يومية المجاهد أن هذا القانون الجديد راجع وأعاد تنظيم هيكل الامتيازات والحوافز الممنوحة للمستثمرين بما يوجه التشجيع والنفقات الضريبية نحو الاستثمارات الأكثر منفعة اقتصاديا والتي تتبع السياسة الاقتصادية للبلاد.
وأفاد السيد أغادير الذي شرح الخطوط الكبرى لهذا القانون الجديد قائلا:" النشاطات التي ليست لها منفعة اقتصادية لا يمكنها الاستفادة من الآن فصاعدا من الامتيازات، وعلاوة على ذلك، وزارة الصناعة ستعمل على توسيع قائمة النشاطات المقصية (القائمة السلبية) إلى نشاطات أخرى".
وأكد من جهته المستشار لدى وزارة الصناعة والمناجم علي ديبون أنه " سيتم توسيع هذه القائمة التي تضم حاليا 70 نشاطا إلى حوالي 200 نشاط"، مشيرا إلى أنها " نشاطات غير مسجلة ضمن سياسة النمو أو التي يكون حجمها أو مدى نضجها ضئيل".
لكن، سيتم توجيه الامتيازات المحددة في قانون الاستثمار ونصوص قانونية أخرى نحو القطاعات والنشاطات مربحة اقتصاديا والتي يمكنها ان تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة يتابع نفس المسؤول.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد ثلاثة (3) مستويات من الحوافز من طرف القانون الجديد الذي يربط الامتيازات والحوافز تلقائيا بمجرد التصريح بالمشروع لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار دون انتظار موافقة هذه الوكالة كما كان يتم من قبل.
وبالتالي، سيتم إعادة توجيه مهمة الوكالة نحو المرافقة وتشجيع الاستثمار عبر إعادة التنظيم الجديد. إجراء إصدار القرارات سيتم عرضها أيضا بعد إنهاء النصوص التنفيذية للنظام الأساسي للوكالة.