لا TVA ولا رسوم جمركية للمستثمرين في الجزائر

الحكومة تلغي قاعدة 51/49 من قانون الاستثمار وتحولها إلى قانون ممارسة الأنشطة التجارية ^ 90 % تخفيضات على العقار الصناعي في الشمال والدينار الرمزي فقط في الجنوب ^ تكليف «ANDI» بالبحث عن المستمرين وإعفاؤها من مهمة تسيير النزاعات ومنح المزايا ^ الأنشطة التجارية والصغيرة غير معنية بالامتيازات
قررت الحكومة تبسيط كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار سواء كان محليا أم أجنبيا، من أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وضمان صادرات أخرى خارج قطاع المحروقات، وذلك من خلال إقرار عدة امتيازات جبائية وجمركية تضمّنها مشروع القانون التمهيدي الخاص بالاستثمار المتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.علمت «النهار» من مصادر حكومية، أن مشروع قانون الاستثمار المتواجد حاليا على مستوى الأمانة للحكومة من أجل الدراسة، أقر عدة تسهيلات لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب من أجل الاستثمار في الجزائر، أبرزها تخفيف الإجراءات المعمول بها على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «ANDI»، حيث سيكون بإمكان أي مستثمر اختار نشاطا غير مدرجا ضمن قائمة النشاطات عير المقصية من الامتيازات، الاستفادة من إعفاءات جمركية وجبائية مباشرة بعد التصريح بالاستثمار على مستوى الوكالة سالفة الذكر من دون الحاجة إلى التنقل إلى مديريتي الضرائب والجمارك من أجل الاستفادة منهما، وذلك خلال مراحل الإنجاز والتي تمتد على طول السنوات الثلاث الأولى من عمر الاستثمار. المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار أكد في مضامينه على أهمية إعفاء الرسم على القيمة المضافة «TVA» والرسوم الجمركية على العتاد لكل مستثمر خلال مراحل الإنجاز وخلال مرحلة الاستغلال، شريطة أن يكون النشاط غير مدون ضمن قائمة النشاطات المقصية من المزايا المنصوص عليها بموجب مرسوم تنفيذي على غرار النشاطات التجارية والصغيرة. ويعطي ذات المشروع الأولوية في الاستفادة من الامتيازات للنشاطات القادرة على إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ذات صلة بقطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة، حيث اقترح مشروع القانون أنه زيادة على المزايا التي جاء قانون المالية لسنة 2015 لفائدة المستثمرين، فإن هؤلاء المستثمرين معنيون أيضا بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار، خاصة ما تعلق منها بالإعفاءات الجبائية والجمركية، تضاف إليها تخفيضات بنسب متفاوتة على الأتاوات وذلك الاستناد على تموقع المشروع.
90 % تخفيضات على العقار الصناعي في الشمال والدينار الرمزي فقط في الجنوب
وبأكثر تفاصيل حول الأتاوات الإيجارية السنوية التي تحددها مديرية أملاك الدولة، فقد تقرر تخفيضها بالنسبة للاستثمارات الخاصة بالجهة الشمالية للوطن بنبسة 90 من المائة، خلال فترة إنجاز الاستثمار التي يمكن أن تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، و50 من المائة خلال فترة الاستغلال التي يمكن أن تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات. أما فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالهضاب العليا والجنوب، فإن الأتاوة محددة بالدينار الرمزي للمتر المربع الواحد خلال السنوات العشرة الأولى من عمر المشروع، قبل أن يدفع المستثمر 50 % من القيمة بعد انقضاء هذه الآجال، فيما تم تمديد آجال دفع الدينار الرمزي للأتاوة لكل متر مربع بالنسبة للاستثمارات الخاصة بالجنوب الكبير إلى خمسة عشرة سنة، قبل شروع الاستثمار في دفع 50 % من قيمة الأتاوة مباشرة عقب انقضاء هذه الآجال.
إلغاء قاعدة 51/49 من قانون الاستثمار وتحويلها إلى قانون ممارسة الأنشطة التجارية
أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن مضامين مشروع قانون الاستثمار الجديد تنص على أهمية تحويل القاعدة المعمول بها حاليا من حيث الشراكة 51/49 % من قانون الاستثمار إلى القانون 4/08 الخاص بممارسة النشاطات التجارية، وذلك بغية توسيع القاعدة إلى تجارة الجملة والتجزئة مع العمل على تبسيط الإجراءات المعمول بها بالنسبة للاستثمار الأجنبي المنتج والمربح لكلا الطرفين.
تكليف «ANDI» بالبحث عن المستثمرين والتخلي عن منح المزايا وتسيير النزاعات
إلى ذلك، فقد تم التأكيد ضمن مشروع القانون التمهيدي للاستثمار، على أن تغيير دور ومهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «ANDI» وتكليفها بمهمة الترويج للاستمثار في الجزائر من خلال البحث عن المستثمرين وجلبهم ومرافقتهم وتقديم المساعدة التقنية، لأن مهمتها الحالية لا تخرج عن إطار منح المزايا وتسيير النزاعات، الأمر الذي انعكس سلبا على الاستثمار بوجه خاص والاقتصاد الوطني على وجه العموم. ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع قانون الاستثمار خلال الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه التي ستنطلق غدا الإثنين، وهي الدورة التي ستعرف عرض عدة مشاريع قوانين أخرى على غرار قانون الجمارك وقانون البيع بالمزاد العلني.