حوادث المرور تخلف 1.919 قتيلا خلال السداسي الأول من 2016

لقي 1.919 شخص حتفهم في حوادث مرور خلال السداسي الأول من سنة 2016 على الصعيد الوطني أي تراجع بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء المدير العام للمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور، أحمد نايت الحسين.
وأوضح السيد الحسين على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه "تم تسجيل 14.238 حادث مرور خلال السداسي الأول من سنة 2016 أي انخفاض ب 3.263 (64ر18- بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 مضيفا أن هذا الانخفاض لم يؤدي إلى انخفاض محسوس في نسبة الوفيات حيث سجلت 1.919 حالة وفاة (-8 بالمائة)".
وذكر في هذا الصدد بالحادث الذي وقع بولاية الأغواط وتسبب في وفاة 32 شخصا مبرزا أنها حصيلة تعادل الحصيلة السداسية لولايات هامة مثل سكيكدة و تيزي وزو.
وأشار ذات المسؤول إلى العدد "الكبير" للسائقين الشباب المتورطين في حوادث المرور.
واعتبر انه "خلال السداسي الأول من هذه السنة تورط نحو 35 بالمائة من السائقين الشباب في 5.102 حادث مرور" مضيفا أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 29 سنة مسؤولون بنسبة 30 بالمائة عن العدد الإجمالي للضحايا.
وأشار إلى أن السائقين الحاملين لرخص سياقة تقل عن خمس سنوات يمثلون 50 بالمائة من السائقين المتورطين في هذه الحوادث.
و عن سؤال حول الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية من اجل مراقبة أفضل للطرقات، أبرز السيد نايت الحسين ضرورة تحسين جهاز المراقبة من خلال "نشر نظام رادار ثابت يسمح بتأمين محاور الطرقات التي تكثر فيها حوادث المرور و يكون بمثابة دعم للعمل الذي تقوم به مصالح الأمن".
وأكد في هذا الصدد انه "سيتم إدخال نظام آلي للعقوبات بمساعدة الرادارات الثابتة و هي السياسة التي حققت نتائج معتبرة في البلدان التي تعتمدها".
وأضاف أنه في إطار مشروع مراجعة القانون حول الأمن العمومي الذي سيعرض على البرلمان قريبا تم الاحتفاظ بنظام رخصة السيارة بالنقاط والتخلي عن نظام العقوبات الذي يقوم على نظام السحب الفوري لرخصة السيارة.
وكد أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتقليص حوادث المرور من خلال وضع سائقين اثنين لحافلات المسافات البعيدة وهو إجراء انتقالي في انتظار دخول جهاز مراقبة نقص اليقظة حيز التنفيذ".
وأوضح أن هذا الجهاز سيسمح لمصالح الأمن بالقيام ب"مراقبة صارمة" لمدة السياقة ومدة التوقف والسرعة المستعملة.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في تحديث جهاز التكوين وتقييم المرشحين للحصول على رخصة السياقة.
وقال انه في إطار مشروع إنشاء مندوبية وطنية للأمن المروري "ننوي إدخال وسائل الإعلام المتعددة الوسائط في الامتحانات الخاصة برخصة السياقة"، مضيفا أن هذه الهيئة ترمي إلى "توحيد جهود جميع القطاعات المعنية".
كما ترمي المندوبية الوطنية إلى وضع نظام جمع المعطيات حول حوادث المرور قصد توحيد الحصيلات التي تقدمها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية. وأكد انه "تم الشروع في العمل في إطار شراكة مع المديرية العامة للحركة المرورية لاسبانيا التي أقمنا معها توأمة لوضع نظام لجمع المعطيات".