المسافرون المقيمون: تعليمة جديدة حول تصدير و استيراد العملة الوطنية

حدد بنك الجزائر الحد الأقصى لكل تصدير أو استيراد للعملة الوطنية من قبل المسافرين المقيمين ب10.000 دج (عوض 3.000 من قبل) حسبما علمته وأج لدى هذه الهيئة.
و أوضح بنك الجزائر أن المسافرين المقيمين كثيرا ما يحتاجون إلى تصدير و استيراد عملة بلد إقامتهم خلال سفرهم إلى الخارج لتسديد بعض النفقات عند عودتهم إلى بلد إقامتهم.
تخص هذه النفقات تغطية مصاريف النقل من مطار الوصول إلى وجهتهم النهائية (سيارة الأجرة و الحافلة و الميترو و الخطوط الجوية الداخلية و غيرها) و الإطعام و الإقامة خلال الليلة الأولى لاسيما عندما يكون الوصول إلى المطار في ساعة متأخرة من الليل أو لأي سبب قاهر آخر.
و أوضح البنك المركزي في عرضه للأسباب أن المبلغ المرخص للتصدير و الاستيراد يختلف من بلد لآخر و ذلك حسب مدى استعمال وسائل الدفع الالكتروني في الاقتصاد.
و كانت تعليمة لبنك الجزائر تعود لسنة 2007 قد حددت الحد الأقصى لكل تصدير أو استيراد للعملة الجزائرية من قبل المسافرين المقيمين ب3.000 دج.
غير أنه لوحظ منذ ذلك الحين بأن هذا المبلغ يقتضي، بالنظر إلى تطور مؤشرات الأسعار فضلا عن الاستعمال السائد في طرق التسديد، مراجعة ضمانا لتكيف أفضل، حسب المصدر ذاته.
وبالتالي فإن التعليمة الجديدة ترفع هذا الحد الأقصى من 3.000 دج إلى 10.000 دج قصد تكييفها مع المتطلبات و المقتضيات في هذا المجال.