بنك الجزائر يؤكد: المسافرون ملزمون بالتصريح بعملتهم الصعبة إذا تجاوزت قيمتها 1.000 يورو

ينص إجراء لبنك الجزائر نشر في الجريدة الرسمية رقم 25 أن المسافرين المقيمين وغير المقيمين ملزمون بالتصريح لمصالح الجمارك-أثناء الدخول آو الخروج من البلاد- بالعملة الصعبة التي في حوزتهم في حال تجاوزت القيمة ألف (1.000 يورو).و ينص الإجراء أن المسافرين ملزمون "بالتصريح-لدى مكتب الجمارك عند الدخول إلى التراب الوطني وعند الخروج منه-بالأوراق النقدية و/أو كل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة و التي يستوردونها أو يصدرونها إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق ما يعادل قيمة ألف يورو".ويرخص -حسب النظام رقم 16 -02 لبنك الجزائر- باستيراد الأوراق النقدية وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة "دون تحديد مبلغها بشرط الوفاء بإلزامية التصريح" بكل مبلغ يساوي أو يفوق 1.000 يورو. و يحتفظ المسافرون بنسخة مختومة من قبل مكتب الجمارك لاستمارة التصريح.ويمكن للمسافرين غير المقيمين تصدير الأوراق النقدية و/او الأدوات القابلة للتحويل والمحررة بالعملات الأجنبية "المستوردة وغير المستعملة في الجزائر"باستظهار استمارة التصريح بالاستيراد لدى مكتب الجمارك.ولكن هذه الاستمارة-التي يجب أن تحمل ختم شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال تواجدهم بالجزائر-"لا تصلح إلا لإقامة واحدة.ويحدد هذا الإجراء مبلغ 7.500 يورو/للرحلة كمبلغ أقصى للعملة الصعبة التي تصدر من الجزائر يتم سحبها من حساب مصرفي بالعملة الصعبة مفتوح بالجزائر.ويسمح الإجراء نفسه للمسافرين بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر.