نسبة تأجيل المشاريع بالولايات الجنوبية ضئيلة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الخميس،بأن نسبة المشاريع التي تم تأجيلها بمناطق الجنوب بسبب انخفاض أسعار النفط تبقى ضئيلة و لا تتجاوز 6ر3 بالمائة في 10 ولايات جنوبية من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا.
و في رده على سؤال شفوي يتعلق بالسبب وراء عدم استثناء ولايات أقصى الجنوب من قرار تجميد المشاريع الذي تم اتخاذه نتيجة الأزمة المالية التي خلفها انهيار أسعار النفط في السوق الدولية لما له من أثار خاصة على مستوى قطاعي الصحة و التعليم، أوضح الوزير الأول في رده -الذي قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية - أن عدد المشاريع المؤجلة على مستوى 10 ولايات جنوبية بلغ إلى غاية 31 ديسمبر 2015 نسبة "6ر3 بالمائة من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا و 2ر5 بالمائة من مخطط الأعباء الخاص بهذه الولايات".
و يمثل ذلك 414 مشروعا من شتى الأصناف، بغلاف مالي يقدر ب 64 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بولايات أقصى الجنوب، أي أدرار و تمنراست و تندوف و إليزي فقد بلغت نسبة المشاريع التي جرى تأجيلها 3ر6 بالمائة من مخطط أعبائها و هو ما يمثل 106 مشروع، بغلاف مالي يقدر ب 4ر32 مليار دينار.
و ذكر السيد سلال في هذا الإطار بأن إجراء تسقيف نفقات التجهيز الذي يرمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد مس كافة الولايات مع منح أولوية الإنجاز للمشاريع التي كان قد شرع فيها أو انتهي من دراسة الجدوى الخاصة بها.
و طمأن في ذات الصدد بأن القرار يتعلق بالتأجيل و ليس الإلغاء كما أن الدولة "لن تتراجع عن سياستها بالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للبلاد و ذلك إلى غاية تحسن الأوضاع الاقتصادية".