سلال: بعض المشاريع بالولايات الجنوبية أجلت ولم تلغ

أكد أن نسبتها لا تتجاوز 3.6 بالمائة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الخميس، بأن نسبة المشاريع التي تم تأجيلها بمناطق الجنوب بسبب انخفاض أسعار النفط تبقى ضئيلة ولا تتجاوز 3.6 بالمائة في 10 ولايات جنوبية من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا.
وفي رده على سؤال شفوي يتعلق بالسبب وراء عدم استثناء ولايات أقصى الجنوب من قرار تجميد المشاريع الذي تم اتخاذه نتيجة الأزمة المالية التي خلفها انهيار أسعار النفط في السوق الدولية لما له من أثار خاصة على مستوى قطاعي الصحة و التعليم، أوضح الوزير الأول في رده -الذي قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية - أن عدد المشاريع المؤجلة على مستوى 10 ولايات جنوبية بلغ إلى غاية 31 ديسمبر 2015 نسبة "3.6 بالمائة من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا و 5.2 بالمائة من مخطط الأعباء الخاص بهذه الولايات".
ويمثل ذلك 414 مشروعا من شتى الأصناف، بغلاف مالي يقدر ب 64 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بولايات أقصى الجنوب، أي أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي فقد بلغت نسبة المشاريع التي جرى تأجيلها 6.3 بالمائة من مخطط أعبائها وهو ما يمثل 106 مشروع، بغلاف مالي يقدر ب 32.4 مليار دينار.
وذكر سلال في هذا الإطار بأن إجراء تسقيف نفقات التجهيز الذي يرمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد مس كافة الولايات مع منح أولوية الإنجاز للمشاريع التي كان قد شرع فيها أو انتهي من دراسة الجدوى الخاصة بها.
وطمأن في ذات الصدد بأن القرار يتعلق بالتأجيل وليس الإلغاء، كما أن الدولة "لن تتراجع عن سياستها بالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للبلاد وذلك إلى غاية تحسن الأوضاع الاقتصادية".