اجمعت الهيئات القارية و الأممية المشاركة في الدورة التاسعة لدول الجوار الليبي, يوم الأربعاء, على أهمية دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية و مرافقة مسعى دول الجوار الرامي إلى الحفاظ على إستقرار المنطقة مثمنين الثوابت التي تقوم عليها المقاربة الجزائرية المتعلقة بحل الأزمات. وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة و رئيس بعثة الأممية للدعم في ليبيا مارتن كوبلر في كلمته خلال الإجتماع أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا فالاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد ولا يوجد بديل عنه", مشيرا إلى أنه "حتى منتقدي الاتفاق السياسي الليبي يرون أنه الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى حل سياسي". واضاف قائلا :"يعكف المجلس الرئاسي الآن مرة أخرى على إنشاء حكومة وفاق وطني جديدة. وهذا يتيح فرصة جديدة لمعالجة مخاوف مختلف الأطراف الليبية المعنية وإيجاد توافق في الآراء بشأن المضي قدما". وعلى الرغم من أن تحقيق توافق في الآراء "لن يكون سهلا" إلا أن كوبلر جدد دعمه "القوي" للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي للوصول إلى قرار بهذا الشأن, مضيفا أنه حال التوصل إلى قرار من هذا النوع " سيكون لزاما على مجلس النواب ممارسة مسؤوليته في عقد اجتماع كامل النصاب والمصادقة على الحكومة المقترحة. فهذه فرصة لا يمكن تفويتها". وأضاف أنه في الوقت الذي يتحمل فيه الليبيون "المسؤولية الأساسية" في تحديد مصيرهم فإن القوى الإقليمية تلعب دورا مهما في مستقبل البلاد, حسب كوبلر الذي أعرب عن تشجيعه للقوى الإقليمية على دعم المجلس الرئاسي الموحد في جهوده الرامية إلى إنشاء حكومة وفاق وطني جديدة. كما عبر السيد كوبلر عن تفاؤله بالتعاون بين دول الجوار الليبي من أجل تحسين أمن الحدود" إذ أن تبادل المعلومات ومراقبة الحدود المشتركة والتدريبات والمناورات المشتركة كلها خطوات في الاتجاه الصحيح". وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا أن "ليبيا ليست عند مفترق طرق كما أسمع في كثير من الأحيان ليبيا وجدت طريقها وهذا الطريق هو الاتفاق السياسي الليبي" مشيرا إلى أن "الطريق طويل وشاق غير أن الهدف واضح وخارطة الطريق قد رسمت." من جانبه أكد مساعد الأمين العام لقسم الخارجي للإتحاد الأوروبي , جون كريستوف بليار, على أهمية إجتماع اليوم بالنسبة للإتحاد الأوروبي "لأنه يسمح لنا بالإستماع لوجهات نظر و مواقف دول المنطقة وهي الدول التي تعرف أكثر من غيرها ملف الأزمة الليبية و الأكثر تأثرا من الأوضاع في هذا البلد". وأعرب السيد جون كريستوف عن تقديره لدعوة الإتحاد الأوروبي للمشاركة في هذا الإجتماع مثمنا آلية دول الحوار التي من شأنها الدفع بالأمور نحو مسار إيجابي. وأضاف المسؤول الأوروبي أن "الأزمة الليبية لابد أن تحل بشكل سريع نظرا لإنعكاساتها التي طالت دول الاتحاد الأوروبي وذلك بعد تأثيرها على كل دول الجوار" كما عبر عن أمله في أن يتم تطبيق القرارات التي يتم التوصل إليها من خلال آلية دول جوار ليبيا. -- تثمين للمقاربة الجزائرية لحل الأزمة الليبية -- وبدوره ثمن ممثل جامعة الدول العربية, عبد اللطيف عبيد, إجتماع نيامي موضحا أنه يعكس حقيقة الإهتمام التي توليه دول الجوار إلى حل الأزمة الليبية و عزمها على بذل مزيد من الجهود للدفع بمسار الحل السياسي بما يحافظ على وحدة ليبيا ترابا و شعبا وبما يمكن من عودة الشعب الليبي إلى الحظيرة العربية و الدولية بأكثر قوة. وثمن السيد عبيد الدور التي تقوم بها الجزائر منذ بداية الأزمة في ليبيا من خلال نهجها القائم على تشجيع الحوار و المصالحة الوطنية, ومبادرة بخلق آلية دول الحوار التي أضحت اليوم آلية مهمة في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا. كما أكد المسؤول العربي أن الدعوات إلى نبذ التدخل العسكري في ليبيا منذ بداية الأزمة سنة 2011 كانت دعوات صحيحة من حيث الرؤية و الدليل على ذلك أننا اليوم نجمع على ضرورة التمسك بالحل السلمي كحل وحيد يمكن أن يفضي إلى إنهاء هذه الأزمة. نفس الموقف عبر عنه ممثل الإتحاد الإفريقي , بيار بويويا, الذي أكد مساندة الهيئة التي يمثلها لمسعى دول الجوار الليبي و كذا رغبة الليبيين في الحل السلمي للأزمة الليبية و ذلك من أجل تحقيق الإستقرار و التنمية في المنقطة و كامل القارة. إلى ذلك أكد بويويا أن تحقيق الأمن و الإستقرار يعد أولوية لدى الإتحاد الإفريقي الذي لطالما دعا إلى مرافقة الشعوب الإفريقية في تحقيق الإستقرار و المضي قدما في مسيرة التنمية. واختتمت اشغال الدورة التاسعة لدول الجوار الليبي اليوم بالعاصمة النيجيرية نيامي بمشاركة دول الجوار الخمس وهي الجزائر و تونس و مصر و السودان و تشاد و النيجر بالإضافة إلى ممثلين عن الأممالمتحدة و الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية وكذا الإتحاد الأوروبي كمراقب.
