الوكالة الفضائية الجزائرية: استقبال الصور الأولى الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية الجزائرية تتم في "ظروف حسنة"

أكدت الوكالة الفضائية الجزائرية أن سير عمليات الوضع والاختبار في المدار واستقبال الصور الفضائية الأولى للأقمارالاصطناعية لرصد الارض (ألسات2-ب العالي الدقة وألسات1-ب) تتم في "ظروف حسنة" على مستوى المحطات الأرضية للمراقبة والتحكم والاستقبال بورقلة ووهران.
وأوضحت الوكالة في بيان لها يوم الاثنين أن المهندسين الذين يتولون قيادة هذه العمليات بشكل مستقل يشكل "تقدما ملموسا في التحكم في حلقة إضافية من المجال الواسع للتكنولوجيات الفضائية".
وذكر نفس المصدر أنه بعد "الاطلاق الناجح" للأقمار الاصناعية (ألسات1-ن وألسات2-ب وألسات1-ب) في 26 سبتمبر الفارط وبعد استقبال الإشارات الأولى لها, باشرت فرق الوكالة في مرحلة المتابعة والتنفيذ والاختبار في المدار.
أما فيما يتعلق بالقمر الاصطناعي النانومتري ألسات 1-ن ذو المهام والطابع العلمي والتكنولوجي المحض, فقد ابرز البيان أنه سيستغل من طرف الباحثين الجزائريين بالتعاون مع نظرائهم البريطانيين, مشيرا الى أن مرحلة متابعة الوضع في المدار اسفرت عن "تشغيل جميع أنظمة المهمة (الطاقة, وكمبيوتر التحكم الداخلي والاتصالات) وضبط القمر الاصطناعي في وضعية التشغيل المحدد له".
وأوضح ذات المصدر أن الفريق الجزائري المسؤول عن عمليات ألسات1-ن "نفذ بنجاح التجارب الأولى لحمولة الخلايات الشمسية بطبقة رقيقة للتحقق من صحة العملية انطلاقا من المحطة الأرضية للتحكم بمركز تطوير الأقمار الاصطناعية ببئر الجير-وهران".
ويقوم فريق البحث الجزائري-- تضيف الوكالة الفضائية -- بمتابعة "تجارب السير الحسن لحمولتي ألسا 1-ن, سواء تعلق الأمر بالكاميرا التجريبية لرصد الأرض والساري التلسكوبي القابل للسحب قبل بدء تشغيلها واستغلال معطياتها".
أما بالنسبة للصور الأولى الملتقطة عبر ألسات2-ب (لوهران, وسكيكدة, وورقلة, وباريس) وعبر ألسات 1-ب (لجانت وبوستن) فهي "مطابقة للمواصفات التقنية المطلوبة على المستوى الهندسي والقياس الإشعاعي".
وأشارت الوكالة الى أن الباحثين المكلفين بمعالجة الصور وتحليلها بصدد التحضير لورشة وطنية "ألسات-مستعملين" قبل نهاية سنة 2016, إذ تتيح هذه التظاهرة (الورشة الوطنية ) لجميع المستعملين الوطنيين الفرصة للتعريف ب"القدرات الجديدة والمساهمة مع الوكالة الفضائية الجزائرية في تنفيذ مخطط أمثل لاستغلال أنظمتنا الفضائية لفائدة التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية".