قرض استهلاكي-سيارات: التوقيع على اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري و مجمع طحكوت الصناعي

وقع القرض الشعبي الجزائري اليوم الخميس مع مجمع طحكوت الصناعي على اتفاقية تمويل بنكي في اطار القرض الاستهلاكي الموجه للخواص من اجل اقتناء سيارات مصنعة محليا من طرف مجمع طحكوت تحمل علامة هيونداي.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب و الرئيس المدير العام لمجمع طحكوت محي الدين طحكوت.
وبموجب هذا الاتفاق سيمنح القرض الشعبي الجزائري قروضا يمكن ان تصل الى غاية 90 بالمائة من سعر سيارات هيونداي المصنعة محليا من طرف هذه المؤسسة الجزائرية الخاصة في حدود ثلاثة (3) ملايين دينار حسبما اوضح السيد بودياب خلال حفل التوقيع.
وسيتم احتساب نسبة فائدة تبلغ 8 بالمائة (دون احتساب الرسوم) على مبلغ القرض مع اجال سداد تتراوح ما بين 12 شهرا (سنة) و 60 شهرا (5 سنوات)، حسب إمكانيات السداد للمقترض مع تحديد العمر عند 70 سنة حسب توضيحات السيد بودياب.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن هذا القرض "موجه لكل الخواص الذين لديهم سنة عمل بما فيهم المتعاقدون".
وسيتم تخصيص هذا القرض لتمويل شراء ثمانية (8) اصناف من سيارات هيونداي المركبة من طرف مجمع طحكوت و التي يتم تسويقها عبر شبكة الوكيل سيما موتورز (فرع مجمع طحكوت).
ويتعلق الامر بكل من الاصناف اي 10 و اي 20 و اي 30 و اي 40 و اكسنت ار بي و تكسون و كريتا و سانتا في و التي سيتم تسويقها كلها خلال 15 يوما، حسب مجمع طحكوت.
كما لفت السيد بودياب الى ان القرض الشعبي الجزائري قد ادخل القرض الاستهلاكي لمساعدة العائلات على تجهيز منازلها (تجهيزات كهرومنزلية) مذكرا ان هذا النوع من القروض يدخل في اطار ترقية المنتوج الوطني.
و يجذر التذكير انه تم تدشين مصنع تجميع وتركيب سيارات هيونداي بتيارت شهر اكتوبر الماضي بطاقة انتاجية تبلغ 60 الف وحدة بالنسبة للسنة الأولى من النشاط لتنتقل إلى 100 الف وحدة سنويا ابتداء من السنة الثانية من الإنتاج.
من جهة أخرى، كشف السيد طحكوت عن نيته فتح مصنع ثان لتجميع و تركيب السيارات الخاصة بعلامة أخرى دون الإفصاح عن هويتها.
للإشارة، فقد وقع البنك الوطني الجزائري بدوره يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية مماثلة مع مجمع طحطوت سيمنح من خلالها هذا البنك العمومي قروضا يمكن ان تصل الى غاية 70 بالمائة من قيمة السيارات التي تحمل علامة هيونداي و المصنعة من قبل المجمع مع نسبة فائدة تقدر ب5ر8 بالمائة و فترة سداد قصوى تبلغ خمس سنوات.
وأعيد إدراج القرض الاستهلاكي السنة الماضية لتمويل اقتناء المنتجات المصنعة بالجزائر بشكل حصري و ذلك مهما كانت نسبة الاندماج.