العالم يحيي اليوم الدولي لإلغاء الرق تحت شعار "القضاء على العمل القسري"

يحيي العالم يوم الجمعة اليوم العالمي لإلغاء الرق تحت شعار "القضاء على العمل القسري" الذي لا زالت صوره ترهق بعض فئات المجتمعات في العالم ومن بينها الأطفال.
وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن هناك حوالي 21 مليون شخص وقعوا ضحايا العمل القسري, من بينهم حوالي 11 مليون امرأة وفتاة وحوالي 9 ملايين رجل وفتى, يعملون بشكل رئيسي في ظروف عمل القاسية بما فيها الزراعة والبناء والصناعة والعمل المنزلي والنساء والفتيات اللاتي يجبرن على ممارسة الدعارة, وغيرهم ممن يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال والعمل بأجر زهيد أو بدون أجر على الإطلاق.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار317 في ديسمبر عام 1949 , والخاص باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير, وقررت اعتماد يوم 2 ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي لإلغاء الرق. وتوثق تقارير هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية, استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق المجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية.
ومن أشكال الرق "العمل القسري", حيث تبين البحوث التي تجريها منظمة العمل الدولية أن العمل القسري يمثل مشكلة عالمية, ولا يوجد أي بلد محصن ضدها, وقد تكون الأزمنة والحقائق تغيرت ولكن الجوهر الأساسي للرق ظل قائما. ويوجد الآن مزيدا من الأشكال المعاصرة للعمل القسري مثل العمال المهاجرين الذي جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي بجميع أنواعه في الاقتصادي العالمي والعمل في مجالات الاستعباد المنزلي, وصناعة البناء, وصناعة الأغذية والملابس, والقطاع الزراعي, والدعارة القسرية.
وفيما يخص عمل الاطفال فان بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف), تشير الى ان طفل واحد من كل 6 أطفال يعمل, ويمكن تصنيف الغالب الأعم من عمل الأطفال بوصفه استغلال اقتصادي, وهذا الاستغلال الاقتصادي يخالف مخالفة صريحة اتفاقية حقوق الطفل, التي تعترف المادة 32 منها بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل, أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني, أو العقلي, أو الروحي, أو المعنوي, أو الاجتماعي.
وحسب بيان صادر من منظمة العمل الدولية فقد دخل البروتوكول الدولي بشأن العمل القسري الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في عام 2014 , حيز التنفيذ في شهر نوفمبر الماضي بعد سنة من التصديق الثاني, وهو ما يعد معلما رئيسيا في الكفاح من أجل وضع حد لهذه الممارسة.
ويقضي البروتوكول حسب ما اوضحه المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر, في بيان مشترك مع مديري منظمة أصحاب العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات, باتخاذ البلدان لتدابير فعالة لمنع العمل القسري والقضاء عليه, وحماية وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للضحايا, وهذا يعني أن جميع الدول التي صدقت عليه- النيجر, والنرويج, والمملكة المتحدة, وموريتانيا, ومالي, وفرنسا, وجمهورية التشيك وبنما والأرجنتين عليها الآن الوفاء بالالتزامات الواردة في البروتوكول.