منظمة العمل الدولية تدعو إلى "تكثيف" مكافحة عمالة الأطفال

دعت منظمة العمل الدولية إلى "تكثيف "مكافحة عمالة الأطفال معتبرة أنه "مازالت هناك فجوة واسعة بين المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بعمالة الأطفال والمبادرات التي اتخذتها الدول لمعالجة هذه المشكلة".
و أوضح المدير العام للمنظمة خوان سومافيا في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى 10 لليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يحتفل به في 12 جوان الجاري وسيتمحور العام الجاري حول شعار "حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ..إنهاء عمالة الأطفال" إلى أنه ليس هناك أي مجال للتهاون حين لا يزال 215 مليون طفل مرغمين على العمل من أجل البقاء ويتعرض نصفهم لأسوأ أشكال عمالة الأطفال بما في ذلك الرق والمشاركة في نزاعات مسلحة.
وأضاف "إننا لا يمكن تقبل بأن القضاء على عمالة الأطفال تراجع ضمن أولويات برنامج التنمية في حين يجب على كل الدول السعي لتحقيق هذا الهدف سواء بشكل فردي أو جماعي". وتفيد إحصاءات نشرت يوم فاتح جوان الحالي أن نحو 5 ملايين طفل يعتبرون ضحايا العمل القسري بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية أو عبودية لأداء ديون. وبدوه أقر تقرير جديد بعنوان "مكافحة عمالة الأطفال.. تحويل الالتزام إلى عمل" بأن التقدم في التقليص من عمالة الأطفال واجه في الغالب فشلا بسبب عدم القدرة على ترجمة الالتزامات إلى واقع عملي.
وذكر المصدر أن الهوة الكبيرة بين الالتزام والعمل تتجلى في الاقتصاد غير الرسمي الذي تنتج في إطاره معظم انتهاكات حقوق العمل الأساسية. ويعتبر الأطفال المنحدرون من المناطق القروية والفلاحية وكذا الأطفال أبناء العمال المهاجرين أو السكان الأصليين هم الأكثر عرضة للخطر في إطار عمالة الأطفال. ولاحظ التقرير أن عددا قليلا من الشكاوى ضد عمالة الأطفال تصل إلى المحاكم وأن العقوبات المفروضة على مثل هذه الانتهاكات غالبا ما تكون أضعف من أن تشكل رادعا لاستغلال الأطفال وهذا ما يحتم تعزيز المحاكم الوطنية والمؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون وبرامج حماية الضحايا.
وأبرز مع ذلك التقدم الكبير الذي تحقق في بعض البلدان لتحسين القانون والممارسة في هذا المجال مؤكدا أن لائحة الدول التي وضعت خطط وطنية لمكافحة عمالة الأطفال سجلت زيادة في عدد تلك البلدان وأن هناك العديد من المحظورات القانونية الجديدة التي تهدف إلى تحديد ومنع الممارسات التي تشكل خطرا على الأطفال. وذكر التقرير أيضا أن هناك زيادة كبيرة في التشريعات المعتمدة لمكافحة الدعارة والصور الإباحة للأطفال وكذا على مستوى التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة بين الدول الأعضاء لاسيما فيما يتعلق بمشاكل الاتجار في البشر.