غول يؤكد أن إجراءات الحد من اهتراء الطرق قيد الدراسة

عقوبات على عربات الوزن الثقيل التي تتجاوز حمولتها

أعلن وزير الأشغال العمومية، السيد عمار غول، أن أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين المنيعة وتمنراست على مسافة 1000 كلم ستنطلق قريبا، مشددا من جانب آخر على أن إجراءات عقابية صارمة سيتم اعتمادها مستقبلا ضد العربات التي تتجاوز حمولتها المقيدة قانونا والتي تتسبب في اهتراء الطريق.
وذكر السيد غول في رده عن سؤال لأحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بأن الدراسات التقنية الخاصة بإنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين المنيعة وتمنراست والذي يعد جزءا من الطريق العابر للصحراء الممتد بين العاصمة وتمنراست على مسافة 3000 كلم، تم استكمالها بالكامل وسيشرع قريبا في أشغال إنجاز هذا الشطر الذي سيسمح بتحويل هذا الطريق إلى طريق سريع.
وإذ أكد بأن الجزائر استكملت في سنة 2009 الجزء الواقع بترابها من الطريق العابر للصحراء الذي يمتد إلى 5 دول أخرى هي تونس، مالي، النيجر، نيجيريا والتشاد، وذلك بعد تسليمها للمقطع الرابط بين عين قزام وتمنراست على مسافة 425 كلم، أوضح ممثل الحكومة أن المرحلة الأولى من برنامج إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 تشمل إنجاز المقطع الرابط بين الشفة بالبليدة والبرواقية بالمدية على مسافة 53 كلم والذي يعد من أصعب المقاطع ويضم نحو 80 جسرا، مشيرا إلى أن قطاعه يعطي الأولوية في إنجاز أشغال هذا المشروع للمؤسسات الوطنية، ولا يلجأ إلى المؤسسات الأجنبية إلا في الحالات النادرة” وذلك بغرض تشجيع المؤسسات الوطنية على المشاركة في إنجاز مشاريع الطرق والمنشآت الفنية.
وبالمناسبة، عرض الوزير التطور الملحوظ في عدد المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الأشغال العمومية الذي انتقل من 1000 مؤسسة عمومية وخاصة في سنة 2000 إلى 7000 مؤسسة حاليا، فيما ارتفع عدد مكاتب الدراسات التقنية وهيئات من 50 مكتبا في 2004 إلى نحو 650 مكتب دراسات حاليا.
وفي رده عن سؤال لنائب آخر حول نوعية الأشغال بعدد من الطرق الوطنية، أكد السيد غول أن قطاعه يسعى لتحسين النوعية التي تنجز وفقها مشاريع الطرق عبر الوطن، وذكر في هذا الصدد بأن عقوبات صارمة يتم فرضها من قبل القطاع على مؤسسات الانجاز التي تخل بمعايير الانجاز، وتخل بالتزامها بخصوص احترام الآجال والنوعية من خلال حرمانها من الاكتتاب في المناقصات اللاحقة، معلنا من جانب آخر عن مشروع نص قانوني يجري التحضير له بالتنسيق مع وزارتي النقل والداخلية والجماعات المحلية لتطبيق إجراءات عقابية ضد العربات الثقيلة التي لا تحترم حجم حمولتها المقيد في القانون وتقل حمولات تتجاوز حمولتها متسببة في تردي وضعية الطريق واهترائه.