مرصد ثروات الصحراء الغربية يندد باستمرار النقل غير القانوني لموارد الصحراء الغربية نحو أوربا عقب قرار المحكمة الأوربية

ندد مرصد الثروات الطبيعية للصحراء الغربية يوم السبت بنقل سفينة أوربية لمنتجات صيدية من إقليم الصحراء الغربية نحو أوربا وهذا أسبوعين بعد صدور قرار محكمة العدل الأوربية الذي يمنع تطبيق الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوربي والمغرب على الصحراء الغربية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية في منشور لها عبر موقعها الالكتروني أنه بعد مرور أسبوعين فقط على صدور القرار الذي أكد أن الثروات الطبيعية للصحراء الغربية لا يمكن أن تدرج ضمن الاتفاق المبرم بين الرباط و بروكسل كلفت سفينة أوربية بنقل زيت السمك الذي تم اصطياده بمياه اقليم الصحراء الغربية والذي تنقله " على الارجح نحو فرنسا".
وتمت الاشارة الى أنه خلال ليلة الخميس الفارط دخلت السفينة "كاي باي" الى مياه الصحراء الغربية. وبعد انتظارها طوال اليوم الضوء الأخضر بخارج ميناء العيون دخلت السفينة للميناء أمس الجمعة.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أنها على علم بالسفينة التي نقلت مثلها مثل سفن أخرى خلال عدة سنوات زيت السمك من الصحراء الغربية نحو أوربا.
ونددت المنظمة قائلة أن "سفينة كاي باي أصبحت أول سفينة تتحدى قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر" مذكرة أن أخر مرة قامت السفينة ذاتها بنقل شحنة من الصحراء الغربية نحو أوربا كانت خلال شهر سبتمبر 2016.
وتم استئجار تلك السفينة من قبل "سي تانك شاترينغ" وهي ملك لشركتين نرويجيتين حسب ما تمت الإشارة إليه.
كما أوضح المرصد أنه بعث بتاريخ 31 ديسمبر رسالة إلى المستأجر قبل أن ترسو السفينة بميناء العيون طالبا منه أن لا يتدخل في التجارة غير القانونية لثروات الصحراء الغربية.
و ذكر المرصد أنه في سنة 2010 كان موضوع النقل غير القانوني لزيت السمك نحو النرويج محل انتقادات في فيلم وثائقي بث من قبل التلفزة السويدية (اس.تي.في) و دفع النقاش السياسي الذي تلى هذا البث الحكومة النرويجية الى منع دخول هذه المنتجات إلى النرويج بناء على مبدأ مفاده أن الصحراء الغربية هي دولة مستقلة عن المغرب.
وصرح مرصد ثروات الصحراء الغربية أنه ليست بحيازته تأكيدات بخصوص وجهة السلعة المقبلة المنقولة بطريقة غير قانونية غير أنه بناء على المعطيات الإحصائية السابقة فهو يعتبر أن وجهتها " على الأرجح هي فرنسا".
وكان المرصد قد اعتبر في 21 ديسمبر الفارط أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية الذي أكد أن الاتفاق التجاري للتبادل الحر المبرم بين الاتحاد الأوربي و المغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية يعد "انتصارا رائعا" للشعب الصحراوي لأنه " يحمي" الصحراء الغربية من استغلال ثرواتها من طرف المحتل المغربي.
ودعا المرصد آنذاك أعضاء الاتحاد الأوربي الى احترام القرار و عدم وضع عراقيل أمام مسار السلام الاممي بالصحراء الغربية "مثلما يأمل المغرب و حليفه الرئيسي فرنسا".