قانون المالية 2017: إجراءات جديدة من اجل تحسين التحصيل الجبائي

يتضمن قانون المالية 2017 تدابير جديدة من اجل تحسين التحصيل الجبائي والتخفيف من اجراءاته حسبما اكد اليوم الخميس مسؤولون سامون بالمديرية العامة للضرائب.
وأوضح مدير العمليات الجبائية و التحصيل ارزقي غانمي خلال يوم دراسي حول المحاور الجبائية لقانون المالية الذي نظمته المديرية العامة للضرائب انه فيما يخص الضريبة الجزافية الموحدة فان هذا القانون يمنح لدافعي الضرائب المعنيين إمكانية دفع مستحقاتهم حسب النظام الفعلي و هو اجراء قابل للتطبيق لهذه العام و العامين المقبلين و التي تكون اثناءها هذه الضريبة "لارجعة فيها".
كما يسمح الإجراء الثاني لقانون المالية لدافعي الضرائب المنضوين تحت نظام الضريبة الجزافية الموحدة بتحصيل الدفع بالتقسيط لهذه الضريبة يضيف نفس المسؤول.
و بإمكانهم التخليص خلال ايداع التصريح بالتوقعات 50 بالمائة من مبلغ الضريبة الجزافية الموحدة في حين يتم دفع الباقي وفق دفعتين متساويتين ( من 1الى 15 سبتمبر و 1 الى 15 ديسمبر من السنة).
وعندما لا يتم دفع الضريبة او الرسم في الاجال المحددة للتخليص يتوجب على قابض الضريبة توجيه "رسالة تذكير" و هذا في مدة 15 يوما قبل اللجوء الى المتابعة.
إلا أن نفس القانون يسمح للقابض باعادة بعث تحصيل الدين الجبائي غير مدفوعة حتى يتم البت في مصير هذا الدين في حال وجود نزاع.
وبحكم هذا الاجراء فان القابضين الذين لم يشرعوا في اية متابعة ضد الدافعين المتخلفين في اجل اربع سنوات متتالية ابتداء من يوم الزامية الدفع يفقدون الطعن و اي اجراء ضد دافعي الضرائب.
أما فيما يتعلث بإعادة جدولة الديون الضريبية للشركات التي تعاني صعوبات فقد حدد قانون المالية مدة أقصاها 36 شهرا كجدول زمني للدفع مع الحد الأدنى للدفع ب10 بالمائة من مبلغ دين الضريبة.
ويرافق منح مهلة السداد منح غرامة التأخير دون الحاجة إلى طلب من طرف دافعي الضرائب.
ومن جهتها أكدت مديرة المنازعات بالإدارة العامة للضرائب السيدة أمال عبد اللطيف أن لجان الطعن الجهوية بالولايات و كذا اللجنة المركزية للطعون عرفت مهنية أكبر بفضل مادة جديدة يتضمنها قانون المالية مما يعزز محتوياته.
وخلال المناقشات انتقد أعضاء من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كون اكثر من ثلاثة ملايين تاجر وحرفي في البلاد غير ممثلين في لجان الطعون هذه.
ولكن وفقا للسيدة عبد اللطيف فإن الغالبية العظمى من هذه الفئة من دافعي الضرائب يخضعون للضريبة الجزافية الموحدة وبالتالي هم غير معنيين باجراءات المنازعات.
وردا على العديد من الاقتراحات الموجهة من طرف ممثلي اتحاد التجار ورؤساء المؤسسات الآخرين بمسح نهائيا غرامات التأخر للديون الجبائية أستبعدت نفس المسؤولة تطبيق مثل هذه الخطوة.
وقالت في هذا الشان: "عندما تحصل على قرض مصرفي لن تقوم بسداده في الآجال المحددة ستخضع لغرامات و هو نفس المبدأ بالنسبة للمديرية العامة للضرائب".
"الا انه لا يتم الزام دافعي الضرائب بدفع غرامات التأخير فورا" تؤكد السيد عبد اللطيف.
من جانبه أكد مدير التشريع والتنظيم الضريبي بوزارة المالية مصطفى زيكارة أن تعويض الرسم على القيمة المضافة -التي ارتفعت بنقطتين وفقا لقانون المالية 2017- سيتم وفقا للمعدل السابق للفواتير المدفوعة قبل 1 يناير الجاري.
بالإضافة إلى ذلك أعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية أن الاسواق العمومية التي تم الشروع في انجازها قبل بداية السنة الجارية سيتم اخضاعها للمعدل السابق للرسم على القيمة المضافة (7 بالمائة عن المعدل المخفض و17 بالمائة عن المعدل العادي) و ذلك إلى غاية استكمال تنفيذها.