عرض المرسوم التنفيذي الخاص بجهاز مراقبة أداء الحافلات والشاحنات قريبا أمام الحكومة

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي اليوم الثلاثاء أنه سيعرض قريبا امام الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا يتعلق باقتناء جهاز "التاكوغراف" المخصص لمراقبة أداء الحافلات وشاحنات النقل عبر الطرقات.
و في رده على أعضاء مجلس الامة خلال جلسة تراسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و خصصت لمناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في اغسطس 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها اوضح السيد طلعي ان هذا الجهاز يعتبر بمثابة العلبة السوداء التي تدون كل المعلومات الخاصة بالمركبة خلال تنقلها من حيث وضعية السائق والسرعة والحالة التقنية.
و قال الوزير ان استعمال هذا الجهاز سيسمح "بفهم أسباب الحوادث وبالتالي العمل على التقليص من الحصيلة السنوية الكارثية التي تجاوزت 4.400 قتيل و55 ألف جريح بالاضافة الى 120 مليار دينار جزائري تمثل خسائر مالية للخزينة موزعة بين قطاعات الصحة والداخلية وغيرهما.
في ذات الاطار ذكر السيد طلعي أن قانون المرور لسنة 2001 كان قد تضمن الزامية وضع هذا الجهاز في الحافلات لمراقبة السائق والسرعة وكذا الحالة التقنية للمركبات. ومن أجل تعزيز هذا الاجراء عرض الوزير امام الحكومة سنة 2016 مرسوما تنفيذيا اوليا يشرح دور جهاز مراقبة الشاحنات وحافلات نقل المسافرين المسمى "العداد الرسومي" أو "التاكوغراف" و ينظم استعمالاته.
إلا ان القرار النهائي كان ب "تأجيل العملية لان المواطن كان غير مهيئ بعد لاستعمال هذا الجهاز" يقول الوزير الذي لفت الى وجوب ان تكون الشاحنة او الحافلة مزودة بهذا الجهاز عند اقتناءها.
ويرى السيد طلعي أن "هذه التجهيزات التقنية تساعد القائمين على القطاع في مكافحة إجرام الطرقات ومعالجة الاسباب المؤدية لها بالتدريج من اجل تقليص الاضرار البشرية والمادية وتشديد الرقابة على المركبات".
من جهة اخرى اكد الوزير انه سيتم "الاخذ بكل الانشغالات المطروحة من طرف نواب مجلس الامة لدى اعداد النصوص التطبيقية والتي ستنشر بصفة استعجالية لمعالجة هذه الآفة".
و في ذات الاطار تعتزم الوزارة إعادة النظر في شروط الترشح للحصول على رخصة السياقة وكذا شروط ترشح ممرني السياقة والتي تخضع لمعايير وطنية ودولية صارمة وفقا للمرسوم المعدل والمتمم الصادر مؤخرا الأمر الذي سيمنح المواطن الحق في السياقة لدى سفره إلى الخارج. كما يعمل القطاع على انشاء محطات للوزن ثابتة ومتحركة لمراقبة الحافلات التي تتجاوز الحمولة المسموحة وإخضاع سائقي نقل المسافرين والبضائع للتكوين المهني يضيف السيد طلعي.
و يعمل قطاع النقل حاليا على إعداد مراسيم وقرارات وزارية مشتركة مع قطاعات أخرى كان آخرها مع قطاع الداخلية والجماعات المحلية من اجل تحديد آليات نزع الممهلات خاصة تلك الموضوعة دون احترام المعايير التقنية و كذا المرسوم التنفيذي المشترك مع قطاع التربية والخاص بإدراج مادة التربية المرورية في المدارس. من جانبهم أجمع نواب مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة على أهمية التكوين للسائقين والتحسيس لفائدة المواطنين بأهمية احترام مواد القانون مع ضرورة التنفيذ الشفاف و الصارم للقانون من خلال تعزيز سبل الرقابة.
رخصة السياقة بالتنقيط ستساهم في الحد من حوادث المرور
و في هذا الصدد يرى النائب عبد الوهاب بن زعيم عن حزب جبهة التحرير الوطني أن اصدار رخصة السياقة البيومترية سيشكل عاملا مساعدا للتقليص من الحوادث لأن سحب النقاط سيتم بطريقة آلية دون تدخل عوامل بشرية الى جانب احتساب و مراقبة المسافات المقطوعة دون توقف من طرف السائقين وفترات راحتهم.
و أكد السيد بن زعيم ايضا على أهمية بقاء عملية المراقبة موكلة لعناصر الشرطة والدرك دون غيرهم بالنظر لخبرتهم في الميدان وحجم المعلومات التي تتوفر لديهم عن السائقين.
كما سجل هذا النائب ملاحظات تتعلق بافتقار محطات الوقود للمساحات الكافية لاستيعاب الزبائن وانعدام اشارات المرور وكثرة الاشغال عبر الطرقات العامة. من جانبه اكد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي فتاح طالبي على ضرورة اعادة النظر في الغرامات المطبقة على المخالفات ودراسة قيمة الغرامة المناسبة لنوعية المخالفة على غرار مخالفتي انعدام الزجاج الأمامي للسيارة ومخالفة انعدام الفرامل والتي ينبغي -حسبه- أن لا يعاقب عليها بنفس القيمة المالية.
و من جهته اقترح النائب أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي مصادرة المركبات المتسببة في "الجرائم المرورية" أو حجزها لمدة سنة مشيرا إلى أهمية القيام بدراسة علمية تحليلية للبحث عن "الخلل" وأسباب عدم تراجع الحوادث رغم الترسانة القانونية والإجراءات.
اما النائب عبد القادر بن سالم فقد تطرق هو الاخر إلى أهمية مراجعة حالة سيارات النقل التقنية وتحديد وقت اجراء الفحص الطبي الاجباري والتركيز على إزالة بعض الفوضى التي تعيق حركة المرور عبر الطرقات على غرار المواقف الفوضوية والممهلات
العشوائية وإشارات المرور غير الخاضعة لدراسات محيط جادة. و ينتظر ان يصوت نواب الامة على كل من نص القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وكذا نص القانون المتضمن قانون الجمارك ظهيرة
يوم الاربعاء على الساعة حسبما علم لدى المجلس.