أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها يوم الثلاثاء عن تجميد الاعتماد لمدة ستة (6) أشهر ل 999 مرقي عقاري وذلك لعدم تسجيلهم في الجدول الوطني للمرقين العقاريين وعدم انتسابهم إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. و يندرج هذا القرار في إطار متابعة تطبيق القوانين التي تنظم مهنة المرقي العقاري بما يضمن حماية حقوق جميع الاطراف المعنية بالمشاريع المنجزة من قبل المرقين العقاريين يضيف البيان. وفي حالة عدم تسوية وضعياتهم تجاه صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية والجدول الوطني للمرقين العقاريين خلال أجل إضافي قدره ثلاثة (3) أشهر فإنه سيتم سحب الاعتماد من المرقين المعنيين بصفة نهائية تؤكد وزارة السكن. حسب قانون الترقية العقارية الصادر في 2011 فإنه "لا يمكن لأي كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين". كما يفرض ذات القانون على المتعاملين في هذا المجال الانتساب في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
