صحراويون يتظاهرون بباريس لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين

نظم حوالي ستون صحراويا بعد ظهر اليوم الاثنين ب تروكاديرو (باريس) تجمعا بدعم من ممثلي الحركة الجمعوية الفرنسية وتبعه تجمع آخر أمام مقر القنصلية المغربية الكائنة على بعد حوالي مائة متر.
وطالب المتظاهرون خلال هذا التجمع بإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين "فورا" و "بدون شروط" والذين سيتم محاكمتهم في الرباط و التنديد "بالتوقيف القمعي" في الأقاليم الصحراوية المحتلة.
ويذكر أنه بتاريخ 8 نوفمبر 2010 قامت القوات الأمنية المغربية بتفكيك مخيم إقديم إزيك الذي يقيم فيه أزيد من 20.000 صحراوي كما تم إدانة 22 مناضلا صحراويا بعقوبات شديدة بالسجن (من 20 سنة إلى السجن المؤبد).
وبناءا على شكوى تقدمت بها منظمة المسيحيين لإلغاء التعذيب، أدانت لجنة هيئة الأمم المتحدة ضد التعذيب المغرب يوم 12 ديسمبر المنصرم بتهمة ارتكابها "أعمال تعذيب" تجاه مناضل حقوق الإنسان الصحراوي نعامة أسفاري الذي يعد هو أيضا أحد المعتقلين.
وبالرغم من إلغاء إدانتهم من قبل محكمة النقض بتاريخ 27 يوليو 2016 وإحالة القضية إلى المحكمة المدنية لازال السجناء الصحراويون المعتقلون منذ أزيد من ست سنوات متواجدين في السجن.
ويراد من تجمع باريس أيضا على أن يكون بمثابة تعبئة من أجل "كسر صمت وسائل الإعلام الأساسية و دفع الحكومة الفرنسية إلى تغيير سياستها و الكف عن دعم السلطة المغربية"، حسب رأي المنظمين.
وتم تنظيم هذا التجمع من قبل الجمعية الصحراوية بفرنسا و جمعية المجتمع الصحراوي بفرنسا و أرضية التضامن مع شعب الصحراء الغربية و جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ومن جهته، أكد أمين أرضية التضامن مع شعب الصحراء الغربية جون بول لو ماريك في تصريح ل وأج أن حركته حاضرة لهذا التجمع بهدف "دعم و طلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يتعرضون للمحاكة مجددا".
وأوضح قائلا "إننا نحتج على محاكمة المعتقلين بالرباط لأن معتقلي ارض محتلة يجب أن يحاكموا على أراضيهم", مضيفا أن ما سيدافع به احد محامو السجناء خلال محاكمة يوم الاثنين هو "عدم كفاءة محكمة الرباط في محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين من المفروض أن يحاكموا في عاصمة الصحراء الغربية المحتلة العيون".
واعتبر أن "الحل الوحيد بالنسبة لنا للخروج من هذا الأزمة هو تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي و نحن نعول كثيرا على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى يتم تنظيم هذا الاستفتاء هذه السنة"، مشيرا إلى انه لا يمكنه أن يعتمد على الحكومة الفرنسية "التي لسوء الحظ ما زالت تساند المغرب من خلال القول أن أفضل حل هو +الحكم الذاتي+".
و أكد أنها "تدعم موقف لا يحترم القانون الدولي في حين أن كل لوائح الأمم المتحدة تقضي بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وبشان قضية السفينة الأوروبية كاي باي المحملة بكمية هائلة من حمولة من زيت السمك انطلاقا من مدينة العيون بالصحراء الغربية المحتلة, المغرب أكد بهذا العمل انه "مساس" بقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
و قال أن "المفوضية الأوروبية و الحكومات عليها احترام قرار محكمة العدل الأوروبية", داعيا الحركة الجمعوية إلى اليقظة "للتنديد في كل مرة بتسجيل حالات مثل سفينة كاي باي, من خلال إنذار الحكومات و المؤسسات بأنهم ليس لديهم الحق في البحث عن الثروات و استغلالها في أراضي الصحراء الغربية المحتلة".
فكل عملية استيراد للمنتوجات القادمة من الصحراء الغربية إلى السوق الأوروبية دون موافقة الشعب الصحراوي لا تتمتع بالشرعية لان المغرب ليس له أي سيادة على الصحراء الغربية".