تجمع بباريس للمطالبة باطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين

تجمع مائة شخص من بينهم مناضلون صحراويون و ممثلون عن المجتمع المدني الفرنسي بساحة تروكاديرو بباريس "للمطالبة" باطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين القابعين في الزنزانات المغربية.
و قد اكد المتظاهرون الذين استجابوا لنداء ارضية الجمعيات المساندة للشعب الصحراوي "رفضهم" لمحاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا بسلا المقررة في مطلع شهرفبراير امام محكمة عسكرية مغربية.
وردد المتظاهرون شعارات "حل وحيد: اطلاق سراح السجناء" مطالبين الحكومة الفرنسية و الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بالعمل على "اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين" و "وقف القمع و احترام حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة" و "ارساء الية دولية لمراقبة احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
في هذا الصدد اكدت الامينة العامة لجمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ريجين فيلمون ان مجموعة من الملاحظين سيتوجهون الى الرباط بمناسبة محاكمة المناضلين الصحروايين و تنشيط ندوة صحفية في مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
كما اكدت رفضها "لاي محاكمة عسكرية" لمدنيين صحراويين في المغرب مضيفة اننا "راسلنا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في هذا الخصوص".
و اوضحت المناضلة الفرنسية "اننا نتابع منذ سنتين هؤلاء السجناء (مجموعة اكديم ازيك) و نامل في ان يؤثر الرئيس الفرنسي على الحكومة و القضاء المغربيين من اجل اطلاق سراحهم الفوري و ان لا تكون هناك اي محاكمة".
في هذا الاطار اكد رئيس جمعية عائلات السجناء و المفقودين الصحراويين بشير موتيق ان 56 سجينا سياسيا صحراويا يقبعون حاليا في زنزانات السجون المغربية منهم 24 في سجن سلا بالقرب من الرباط.
كما اوضح ان "هؤلاء السجناء يعيشون في ظروف غير انسانية بسبب عزلهم اوتحويلهم المتواصل و او عمليات التفتيش اليومية او حرمانهم من اي وسيلة اتصال مع الخارج -صحافة هاتف...-".
و قد تم توقيف اولئك المناضلين الصحراويين الذين سيمثلون في الفاتح فبرايرامام محكمة عسكرية بسلا (الرباط) خلال الهجوم الذي شنته القوات المغربية في نوفمبر 2010 على مخيم اكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة.
و منذ الهجوم الذي قامت به القوات المغربية لتفكيك هذا المخيم مافتئت المظاهرات تتوالى في الصحراء الغربية و كان وفد دولي من "مركز روبرت كيندي للعدالة و حقوق الانسان" قد طلب في زيارة اخيرة للمنطقة "من الحكومة المغربية بوضع حد لوضعية العنف التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون الذين يدعمون استقلال الصحراء الغربية".
و كان البرلمان الاوروبي قد طلب مرة اخرى في ال13 ديسمبر 2012 ب"اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين".