نصي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي يهدفان إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن نصي القانونين المتعلقين بالإجراءات القضائية والتنظيم القضائي المصادق عليهما اليوم الأربعاء من طرف أعضاء مجلس الأمة، يهدفان إلى"تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة".
وأوضح السيد لوح خلال كلمة ألقتها نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للتصويت على مشروعي القانونين، أن هذين النصين يرميان إلى "تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز قرينة البراءة".
وقال الوزير أن هذين النصين يندرجان في إطار "نظرة شاملة تهدف إلى إصلاح العدالة وكذا تقوية السلطة القضائية وتمكينها من تحقيق الموازنة بين ضمان الحقوق وحماية الأمن والنظام العام" .
وأضاف أن القانونين "يعززان المكاسب المحققة في مجال مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وتكييفها مع المعايير الدولية، سيما المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأبرز في ذات السياق أن إصلاح محكمة الجنايات "يعد نقلة نوعية في مجال القضاء الجزائي وذلك من خلال ما تضمنه المشروع المتعلق بالإجراءات الجزائية من الأحكام التي تضمن توفير ظروف محاكمة عادلة"، معتبرا إدراج جملة من الإجراءات الجديدة، على غرار إلغاء أوامر القبض الجسدي، بمثابة "خطوة جديدة في مسار اصلاح العدالة وتعزيز دور القضاء الذي يعد ركيزة أساسية في تعزيز دولة الحق والقانون".