الدعوة لجعل المرأة الريفية في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية

دعت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة مونية مسلم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى جعل المرأة الريفية في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني خلال منتدى جريدة الشعب على إعطاء أهمية خاصة هذه السنة بمناسبة الإحتفالات باليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس إلى المرأة الريفية نظرا "للدور الذي تلعبه لتطوير الإقتصاد الوطني".
كما أعلنت بالمناسبة عن مخطط عمل لمساعدة المرأة الريفية بتسع ولايات فلاحية نموذجية سيتم تعميمه مستقبلا على الولايات الأخرى دون أن تكشف بدقة عن هذه الولايات النموذجية داعية الجمعيات الناشطة إلى ضرورة الإهتمام بالمرأة بجميع ولايات الوطن بما فيها الولايات المنتدبة.
وكشفت في ذات السياق عن مخطط عمل لفائدة هذه الشريحة بكل من ولايات الجنوب والهضاب العليا وكلها استراتيجيات -حسبها-"ستعطي ثمارها على المدى الطويل".
وأشارت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن الوطني من جهة أخرى إلى إنشاء أكثر من 741 ألف مؤسسة مصغرة استقطبت مليون منصب عمل نسبة 64 بالمائة من هذه المؤسسات أنشأت من طرف العنصر النسوي و11 بالمائة من ذوي الإحتياجات الخاصة.
أما بالنسبة لرفع المنحة التي تقدمها الوزارة لفئة المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة أكدت الوزيرة بأن هذا الملف تم عرضه على الحكومة وتم وضع مخطط عمل في كل بلديات الوطن لوضع مساعدة يومية عينية لهذه الفئة وعائلاتها التي تعاني من وضعية صعبة سيتكفل به المنتخبون المحليون وقطاعات أخرى.
وأشارت في هذا السياق إلى أن هذه الفئة لا تتلقى المنحة من الوزارة فقط بل مساعدات أخرى إلى جانب الإستفادة مجانا من التجهيزات والنقل مشيرة إلى برنامج الوزارة لإدماج أكبر عدد ممكن من هذه الفئة في سوق العمل.
وبخصوص استفادة النساء المطلقات الحاضنات من مساعدات الصندوق الوطني للنفقة عبرت السيدة مسلم عن أسفها للنسبة "الضئيلة جدا" التي تحصلت على مساعدات هذا الصندوق والتي "لاتتعدى -حسبها- 272 طفلا و138 أم مطلقة حاضنة ب20 ولاية فقط"، مؤكدة حرصها على "الإستفادة من هذه المساعدات ب48 ولاية".
ودعت بالمناسبة وسائل الإعلام إلى تحسيس الأمهات الحاضنات حول هذا الموضوع لتوجيههن نحو المحاكم برفقة محضر قضائي ثم إلى المديريات الولائية للنشاط الإجتماعي للإستفادة من هذه الحقوق والسعي لضمان الراحة والعيش الكريم للأطفال.
أما فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الناشطة قالت أن هذه المساعدات تمنح "للجمعيات التي تقدم خدمات للساكنة" مشيرة في ذات الوقت إلى وجود مادة بالإتفاقية المبرمة بين الوزارة وهذه الجمعيات حول مراقبة هذه الأموال الممنوحة مؤكدة تقديم الوزارة بدورها تقريرا حولها إلى مجلس المحاسبة.
وفي ردها عن سؤال حول الطريقة الفوضوية التي تسير بها دور الحضانة التي تفتح بالمنازل كشفت الوزيرة عن مرسوم تنفيذي ينظم تسيير هذه الروضات ويضمن مراقبتها وملائمتها بالنسبة للأطفال الرضع.