الجزائر تترأس الدورة العادية ال147 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

تترأس الجزائر أشغال الدورة ال147 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء, المقرر انعقادها يوم الثلاثاء, بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية, القاهرة, والتي سيتم خلالها بحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك, لاسيما المتعلقة منها بالسلم و الأمن في المنطقة.
وسيقود وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, أشغال هذه الدورة, باعتبار أن الجزائر ستتولى الرئاسة الدورية للمجلس على المستوى الوزاري إلى غاية شهر سبتمبر 2017.
وتضع الرئاسة الجزائرية لمجلس جامعة الدول العربية في مقدمة أولوياتها عملية إصلاح وتطوير الجامعة العربية لكي تتفاعل مع التغيرات الإقليمية والدولية بما يعزز إمكانياتها في التجاوب مع المقتضيات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وطموحات الشعوب العربية, حسب وزارة الشؤون الخارجية.
كما ستكثف الجزائر خلال فترة رئاستها لدورة المجلس الوزاري, جهودها لتسوية النزاعات التي تشهدها الساحة العربية بالطرق السلمية التوافقية من خلال دفع المسار السياسي والمصالحة الوطنية بما يصون الأمن والاستقرار في هذه البلدان ويحفظ كيانها وسيادتها ووحدة شعوبها, تضيف الوزارة.
وتشتمل أجندة هذه الدورة على 28 بندا يتناول مجمل قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية وكذا الاقتصادية والاجتماعية.
وستتطرق إلى عدد من القضايا الراهنة لا سيما التطورات الأخيرة في ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية وتقييم العلاقات العربية مع المنظمات الدولية والإقليمية, كما سيتم بحث سبل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وإلى جانب ذلك, سيتم الإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في الأردن, خلال الفترة الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري, بعد اعتذار اليمن عن استضافتها.
القضية الفلسطينية في صلب العمل العربي المشترك
ستكون القضية الفلسطينية بما تعرفه من تطورات, وكما جرت العادة, في صلب العمل العربي المشترك باعتبارها القضية العربية المركزية بامتياز, وستتصدر رزنامة الدورة الوزارية المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.
فمن المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري العربي, بندا جديدا مقدما من قبل دولة فلسطين بخصوص موضوع "نقل البعثات الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس المحتلة".
كما سيلقي مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط, نيكولاي ملادينوف, كلمة أمام وزراء الخارجية العرب تتناول جهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط, خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الرافض للاستيطان, ونتائج مؤتمر باريس للسلام الذي عقد الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا بندا جديدا حول تقرير لجنة الحكماء المعنية بملف نزع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد صوت في 23 ديسمبر الماضي لصالح مشروع قرار "تاريخي" يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية, وهو ما عرف بالقرار رقم 2334. وفي 15 يناير الماضي, رحب بيان مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الأوسط بهذا القرار الأممي الرافض للاستيطان, وشدد على حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 لتحقيق السلام الدائم بالمنطقة.
مكافحة الإرهاب وسبل حل الأزمات العربية
وباعتبار أن مكافحة الإرهاب باتت مسألة مصيرية بالنسبة للدول العربية والعالم كافة, سيتناول مجلس الجامعة العربية هذا الموضوع من خلال عنوانين: الأول يتطرق إلى محاربة الإرهاب على المستوى الدولي والتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة المؤسسات والأطراف التي يتم التعامل معها للتصدي للإرهاب باعتباره آفة, والعنوان الثاني يتمثل في اعتبار الإرهاب تهديدا للأمن القومي العربي.
وبخصوص الأزمات العربية, سيبحث الاجتماع الوزاري أخر التطورات في ليبيا والجهود المبذولة من قبل دول الجوار (الجزائر وتونس ومصر), والبيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي الأخير لهذه الدول, باعتباره إحدى الوثائق المهمة, كما سيتناول الجهود المبذولة حاليا من أجل إدخال بعض "الصياغات التوافقية" على الاتفاق السياسي الليبي.
وكانت كل من الجزائر وتونس ومصر قد وقعت في 19 فبراير الماضي, عقب اجتماع وزاري ثلاثي بتونس, على وثيقة من ست نقاط نصت على ضرورة دفع الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين والتأكيد على الرفض القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون ليبيا وأي حل عسكري للأزمة.
وكانت الجزائر السباقة إلى الدعوة إلى إنشاء آلية دول الجوار الليبي ولا تزال تواصل سعيها من أجل تقريب الأطراف الليبية كما تكثف جهودها على الصعيد الإقليمي ولدى الشركاء الدوليين من أجل حل سياسي سريع و دائم للأزمة الليبية وفقا لمسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وتجدد الجزائر في كل مناسبة, تأكيدها على الأهمية القصوى للحوار الليبي الشامل بغية التوصل إلى المصالحة الوطنية بعيدا عن كل تدخل خارجي ووضع هيئات دائمة وشرعية تخدم جميع الليبيين وخاصة جيش وطني موحد.
ومن المقرر أن تستضيف الجزائر اجتماعا جديدا لدول الجوار الليبي نهاية شهر مارس الجاري.
وإلى جانب كافة هذه المواضيع, سيتناول مجلس الجامعة العربية أيضا بندا يتضمن العناصر الأساسية لمشروع جدول أعمال القمة العربية المرتقبة في الأردن, كما سيناقش ضمن بنوده أيضا تقريرا حول حقوق الإنسان أعدته اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق, إلى جانب النظر في تعيين عدد من رؤساء المنظمات المتخصصة.