إنشاء مجلس وطني للاستيراد قريبا

سيجمع ممثلي قطاع التجارة، الصناعة، الجمارك والداخلية

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة كل السلطات المسؤولة ممثلة عن القطاع التجاري، الصناعي، الجمارك ووزارة الداخلية التعجيل في تشكيل اللجان الممثلة عن كل هيئة سالفة الذكر تجسيدا للمشروع الذي تستعد الحكومة لإطلاقه بداية العام المقبل، والمتعلق بتنصيب هيئة وطنية لضبط الاستيراد.
وتتحدد مهام هذه الهيئة حسب مخطط عمل الحكومة الجاري الذي ترجمته مقترحات توصيات اجتماع الثلاثية في دورته الخامسة عشرة، في دعم الإنتاج الوطني من خلال إعطاء الأولوية للعلامة المحلية وتوسيع النشاط الوطني انطلاقا من إعادة الاعتبار لمكانة المنتوج الجزائري في السوق الوطني، كما سيسمح نفس المشروع بضبط مؤشرات فاتورة الواردات الإجمالية التي باتت تسجل ارتفاعا رهيبا كل سنة، مع بلوغها أرقاما قياسية فاقت 700 مليون أورو خلال 2012، خاصة فيما تعلق بالمنتجات الغذائية، الأدوية، ومواد البناء بالنظر لتفاقم أرقام الطلب على حساب العرض المحلي.
وإضافة إلى هذا ستختص الهيئة أو المجلس الوطني نفسه للاستيراد في دراسة كل ملفات الصفقات المبرمجة المتعلقة باستيراد أهم المواد المطلوبة قصد إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي في حال توفر السوق الوطنية على سلع أو أنواع مماثلة التي تندرج ضمن سياسة عمل الوزارة الأولى، بالتنسيق مع القطاع التجاري والصناعي الرامية لتشجيع المنافسة بين مؤسسات الإنتاج الداخلية، وتكليفها بأهم الاستثمارات الصناعية ومرافقة العمل الاستثماري. زيادة إلى هذا تبني إجراءات مختلفة في مقدمتها مضاعفة نسبة قروض الاقتصاد الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمرتين، كما سيتم التركيز على ضبط كل منافذ استيراد السلع وتشديد المراقبة تفاديا أن تتصدر السوق المحلية قائمة الدول المستهلكة من جهة والعمل على تثمين الطاقة الإنتاجية من أجل تنويع أحسن للصادرات وتقليص حجم الواردات من جهة أخرى.
وتتجسد مشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ستكون ممثلة بالتنسيق مع الجمارك والأمن الوطني، في تشديد المراقبة بالنسبة للمنتجات المستوردة من خلال جملة التدابير التي ستعمل الوزارة الأولى على تسطيرها، منها تجريد السوق الوطنية من كل أصناف السلع التي لا ترقى للجودة والنوعية بداية من دخولها الموانئ، في حين تتكفل وزارة التجارة بالإشراف على الهيئة من خلال تحديد قائمة متطلبات السوق والمؤسسات الوطنية عمومية أو محلية كانت بالنسبة لكل أنواع المنتجات، على غرار الأدوية، المواد الغذائية، الألبسة وغيرها من المواد التي ساهمت في ثقل أرقام فاتورة الواردات حيث أسندت مهامها لوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار.